القضاء المصري يؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك إلى 19 مارس

 أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وسبعة متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 19 مارس المقبل  .وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة المدعين بالحقوق المدنية، وكان النائب العام الأسبق المستشار، عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر في أواخر شهر ماي 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، إشتراكه عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، وإنفاقهم فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. وأضافت أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعها تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألف و442 جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.