القضاء المصري يوقف قرار الضبطية القضائية الذي يمكن للعسكر وقف المدنيين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في الجرائم المتعلقة بالمدنيين ،  وياتي هذا الحكم الذي سيحال الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير للراي القانوني بشانه بناء على طعون يقدمت بها نحو 17 منظمة حقوقية في 14 جوان الجاري والتي اعتبرت أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار الحق المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب  أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، واشارت الى أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار  تستعصي  على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كافة أشكال التنظيم السلمي،  كما اعتبرت هذه المنظمات ان هناك نية مبيتة لتمرير هذا القرار بحجة  معالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة بالشارع،   ويعد الغاء الضبطية القضائية للجيش للقبض على المدنيين من ضمن مطالب  المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير.