القضاء يباشر في محاكمة متهمين بتهريب الذهب باستعمال سجلات صورية

باشرت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء في محاكمة 83 متهما. بينهم 22 موقوفا وعدد من تجار الجملة ومستوردين ينشطون في مجال “تجارة الذهب” . وما عرف إعلاميا بقضية تهريب الذهب التي كبّدت الخزينة العمومية 100 مليار سنتيم.

حيث توصلت التحريّات بشأن المتهمين بأنهم كانوا ينشطون في إطار جماعة إجرامية منظمة. وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي، المتمثل في البيع بالجملة للمجوهرات.

تفاصيل المحاكمة

وفي التفاصيل، استهلت هيئة دفاع المتهمين جملة من الدفوعات الشكلية، بطلان إجراءات المتابعة في حق موكليهم. كدفع شكلي جوهري -حسب المحامين-. وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طلب النيابة العامة بالجلسة ملتمسا استبعاد الدفوعات الشكلية. أما القاضي فقررت ضم الدفوع إلى الموضوع.

وتوبع المتهمون، أمام ذات الهيئة القضائية بتهم ثقيلة تراوحت بين جنحة الغش الضريبي، تبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني. التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية. ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيّفة. مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.

كما كانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد. قد سلّطت في 15 جانفي 2025. أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.

وفي منطوق الحكم ف تم إدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال “م.ك. صالح” صاحب شركة “وسام بيجو” بـ12 سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايين قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من “ع.كمال” و”ع.سفيان”.  فيما تم إدانة المتهم “ب.نجيب” مسيّر شركة “شهير”. لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.

كما وقّعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا لمتهمين. وعلى رأسهم مسيّر شركة “كريكولاس” “ب.رضا”، من البراءة التامة من كل التهم الموجّهة إليهم.

كما أدانت محكمة القطب الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.

تفاصيل القضية

وبالرجوع إلى تفاصيل و حيثيات قضية الحال، تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. التي تمكّنت من ضبط واسترجاع محجوزات، قُدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب،  وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية يُقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور