القضاء يفتح مجددا ملف «الحاوية اللغز» التي استولى عليها مسؤولون في الجمارك
كانت تحتوي على سلع محظورة بقيمة 27 مليار سنتيم تم اقتسامها
كشفت محاكمة مسؤولين ومصرحين جمركيين، عن وقائع خطيرة على مستوى ميناء العاصمة وميناء الرويبة الجاف، تتعلق بقضية تهريب الحاوية اللغز التي كان بها سلع محظورة «فيميجان» وكاميرات مراقبة بقيمة 27 مليار سنتيم،مدسوسة في «الكتان»، تم إخراجها في جنح الظلام على ظهر مركبات خاصة، قصد الاستلاء عليها.
«الفاسور» لتزوير تصريحات جمركية للسلع المحظورة
كشف عون جمركي ورقابة بميناء رويبة الجاف «ب.محمد» عن تجاوزات خطيرة ارتكبها مسؤولين جمركيين في قضية تهريب حاوية «مشبوهة « من ميناء العاصمة، موجها اتهامات نارية إلى مفتش التصفية «ب.عبد الرووف»، مؤكدا أن الأخير زوّر التصريح الجمركي كتابيا وآليا ووضعه في «ديسك» بجهاز الكومبيوتر، بعد معاينته الحاوية المشبوهة، ومرافقتها بتقرير سلبي عنها، مؤكدا أن مسؤوله استعمل «فاسور» لدرء ما جاء في تقرير جرد السلعة المحظورة، الذي ورد فيه أنها «غير مطابقة جمركيا»، مضيفا أن المتهم أمره بجرد السلعة، بعدما أورد في تقريره بعد يوم من وصول الحاوية أن السلعة غير مطابقة، متهما إياه بحذف عبارات دونها في تقريره قبل مباشرة إجراءات التصفية، مردفا المتهم أن المفتش «ب.عبد الرووف» كذب عليه بعدما أعلمه بأن التقرير طرأت عليه تغييرات، فرد عليه أنه مجرد خطأ تداركه بحذفه بـ«الفاسور».
كما كشف المتهم لهيئة المحكمة أن عملية جرد السلعة استغرقت 15 يوما، كون الحاوية كانت مملوءة عن أخرها، الأمر الذي جعل القاضي يستفسر منه عن سبب عدم وزن الحاوية قبل فتحها وفقا لسند الشحن العمول به جمركيا، فكان رد المتهم أن المسؤولين بالميناء يتجاوزون هذا الإجراء وأنه ليس من مسؤوليته.
وواجه القاضي المتهم الموقوف بأفعال خطيرة فضحها متهمون خلال مجربات التحقيق، والتي كشفت أن الماثل أمامه قام بشحن السلعة المشبوهة على متن مركبات خاصة من دون استعمال سيارات المصلحة، ليتم نقلها في حدود الساعة الحادي عشر ليلا بتاريخ 25 فيفري 2015، من بينها سيارة من نوع «ليون» التي نقلت السلعة إلى غاية منزله ببرج الكيفان، ومنح ناقلها علبة «شماريخ» بها 50 وحدة. وفنّد المتهم ما نسب إليه، مصرحا أنه قام بقسم السلعة إلى نصفين ووضعها في حاوية أخرى لتسهيل عملية الجرد، كما أنه قام بشحنها في سيارات الجمكريين الخاصة، بناءً على تعليمات المدعو «ب.يوسف» ظنا منه أنها ستخضع للفحص الدقيق على يد المدير الجهوي الخارجي، على مستوى مفتشية الجمارك بعين طاية، كما أنكر تلقيه ضغوطات من أصحاب السلعة لاستكمال إجراءات الجمركة في وقت وجيز، وهي الوقائع التي كشف عنها المحققون من خلال الاتصالات الهاتفية.
ويذكر أن قضية الحال عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعون للأطراف المستأنفة عقب إدانتهم بعقوبات أقصاها 8 سنوات حبسا نافذا، في حق كل من مفتش فحص وعون جمارك ومفتش رئيسي بالميناء الجاف بالرويبة ووكيل عبور، مع الأمر بالقبض على المستوردين الفارين، بتهم تختلف حسب الوظيفة، منها إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
