القضاة يطالبون بإعطاء السلطة القضائية مكانتها الحقيقية في الدستور الجديد
سنرفع انشغالاتنا إلى الوزارة والإضراب يعدّ أسهل الحلول لفرض التكفّل بها
طالبت النقابة الوطنية للقضاة إشراكها في إعداد الدستور الجديد، وأخذ مقترحاتها بعين الإعتبار، من أجل تكريس استقلالية السلطة القضائية وإعطائها مكانتها الحقيقية، من خلال المساواة بين السلطات الثلاث؛ والكف عن اعتبار القضاء آخر هذه السلطات، من حيث الصلاحيات والإمتيازات الممنوحة لها.وقال رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني، في اتصال بـ”النهار”، أمس، إن النقابة تحضّر لانعقاد المجلس الوطني مع بداية شهر جانفي، بغرض مناقشة المقترحات السابقة التي تقدّم بها القضاة، وتقديم مقترحات جديدة خاصة بمهنة القضاء ومكانة السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن استقلالية القضاء تتطلّب المساواة بين السلطات الثلاث في الصلاحيات والإمتيازات.وأشار عيدوني إلى أن استقلالية القضاء حاليا قائمة على المجهودات التي يبذلها القضاة، وكذا الشجاعة التي يتحلّون بها، معتبرا إياها استقلالية داخلية، في الوقت الذي قال إنه على الدستور الجديد أن يكفل الإستقلالية الخارجية للسلطة القضائية، وعلى اللجنة التي ستكلّف بإعداد صيغته الجديدة الأخذ بعين الإعتبار مقترحات مجلس القضاة.ومن بين المقترحات التي تقدّم بها القضاة تحضيرا لإعداد الدستور الجديد؛ إعادة النظر في هيكلة السلطة القضائية، حيث أشار إلى أن القضاء حاليا هو آخر مؤسسات الدولة من حيث الترتيب في الصلاحيات والإمتيازات، حيث تأتي مؤسسة القضاء في المرتبة الأخيرة بعد مجلس المعاينة والمجلس الدستوري، فضلا عن مختلف المؤسسات المذكورة في الدستور.وأشار رئيس النقابة الوطنية للقضاة إلى أن استقلالية القضاء لم تتجسّد بعد من الناحية الخارجية، لأنها ليست مكرّسة من حيث الإمتيازات والصلاحيات؛ سواء ما تعلّق بالجوانب الإجتماعية أو المهنية.وبخصوص المطالب التي تم رفعها للجهة الوصية في عهد الوزير السابق، قال عيدوني، إنه سيتم خلال اللقاء المقبل دراسة انشغالات القضاة مرة أخرى ورفعها إلى الوزير الجديد، خاصة ما تعلّق بضرورة الأخذ بعين الإعتبار كثرة القضايا اليومية التي يتم برمجتها على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، خاصة أمام التعديلات التي تم إدخالها على مختلف القوانين، مما يتطلّب تنظيم دورات تكوينية للقضاة وكذا إعطائهم الوقت الكافي للإطّلاع عليها وتحيين معلوماتهم بشأنها.
