قالت النقابة الوطنية للقضاة، أن استقلالية القضاء الفعلية، تستوجب التعديل الفوري للإطار القانوني المتعلقة بالسلطة القضائية.

وفي ذات السياق، تقول النقابة، أنها شرعت بإعداد مشاريع القوانين التي تنظم عمل القضاء.

كما طالب القضاة، بالتكفل الفوري بالوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة، ووضعهم بظروف مناسبة تكفل كرامتهم، بما يتلاءم بالمهام المنوطة بهم.

وقرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بإجماع أعضائه، اتخاذ نهج التصعيد بالطرق المتفق عليها كوسيلة وحيدة لتحقيق موجبات الاستقلالية.

وأعلنت النقابة عن نيتها التصدي بكافة الوسائل القانونية، ضد اي مساس بالسلطة القضائية ومنتسبيها مهما كان نوعه أو مصدره.

وعقدت النقابة الوطنية للقضاة، يومي 20 و21 سبتمبر، المجلس الوطني لها في دورته العادية الأولى .

وذكرت النقابة في بيان لها، أنها خلال الاجتماع سجلت امتعاض  شديد لجميع قضاة الجزائر من الوضع المزري الذي يعيشه القضاء.

بالإضافة إلى،استمرار تجاهل مساعي القضاة في التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء انسجاما مع الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات.

والتماطل غير المبرر في الإفراج عن الحركة السنوية للقضاة ومساومتهم بها فضلا عن تطاول عدة جهات على سمعة القضاء والقضاة.