القضاة يتهمون محاميا بتوجيه عبارات غير لائقة لرئيسة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة

دعت النقابة الوطنية للقضاة القضاة العاملين بمجلس قضاء قسنطينة والمحاكم الثلاث التابعة لاختصاصه والمحكمة الإدارية. منظمة المحامين ومن ورائها الاتحاد الوطني للمحامين لمعالجة القضايا المتعلقة بالسلوكيات التي يجب أن تترسخ بين القضاة وهيئة الدفاع.

كما دعت إلى عدم مراعاة تقاليد المجاملة المتعارف عليها بين القضاة وهيئة الدفاع. وذلك في بيان صادر بعد الاجتماع الذي عقده الفرع النقابي للقضاة بالمجلس القضائي الخميس المنقضي. والذي تحصلت “النهار” على نسخة منه.

فيما دعت المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق إلى اجتماع طارئ لأعضاء المجلس النقابي عقد يوم أمس السبت. بمقر المنظمة بالمجلس القضائي، برئاسة النقيب الطاهر بوريو والذي لم يختتم لغاية كتابة هذه الأسطر .للنظر في المستجدات والتطورات الحاصلة في حادثة إخلال المحامي منيخ شعيب بنظام جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23 مارس الماضي. أثناء النطق بالقرارات، حسبما جاء في البيان الصادر عن الفرع النقابي للقضاة.

“قبضة حديدية” بين نقابة القضاة والمنظمة الجهوية المحامين بالشرق

وهو ما اعتبره  مساسا بمقام وهيئة رئيسة الغرفة الجزائية الخامسة بالمجلس القضائي القاضية محفوظ آمال. وأضاف البيان بأن المحامي السالف الذكر وجه عبارات مسيئة وغير لائقة لرئيسة الغرفة. لا تمت بصلة لأخلاقيات مهنة المحاماة وحق الدفاع الذي يخول له التعبير بحرية عن حقوق موكليه المنحصر في الدعوى. وأضاف البيان بأنه لا يمكن باي حال من الأحوال أن يستعمل ذريعة للتقليل من الاحترام مع هيئة المجلس. وذلك بالتلفظ بعبارات تسيء لهذه الهيئة، وهي الحادثة التي تعود وقائعها إلى جلسة الأربعاء 23 مارس الماضي. بالقاعة الأولى للجلسة الجزائية للغرفة الخامسة برئاسة القاضية محفوظ آمال في مبنى المجلس القضائي “منتوري”. وخلال الجلسة تمت المناداة على ملف خاص بموكل الأستاذ منيخ شعيب.

ليتقدم أحد المحامين لإنابته نظرا لتواجده خارج قاعة الجلسة. إلا أن رئيسة الجلسة وجهت ملاحظة تخص ” رسالة التأسيس ” المقدمة لها . ليتم إخطار المحامي المعني الذي حضر إلى جلسة المحاكمة. في الوقت الذي كانت تنطق فيه رئيسة الجلسة بالقرارات. مما جعل الطرفان يدخلان في ملاسنات حادة، أدت إلى توقيف الجلسة في الحين. ليتم بعد انتهاء الجلسة تقديم تقرير مفصل من طرف رئيسة الغرفة الجزائية الخامسة محفوظ آمال إلى رئيس المجلس القضائي بسباسي عيسى. وتقريرا آخر إلى النقابة الوطنية للقضاة.

فيما قدم المحامي منيخ شعيب تقريرا إلى نقيب المنظمة الجهوية للمحامين الأستاذ بوريو الطاهر. بشأن ما حدث خلال الجلسة، وهو ما جعل العلاقة بين الفرع نقابتي للقضاة من جهة. والمحامين من جهة ثانية تتميز بـ “قبضة حديدية” منذ اندلاع الحادثة لغاية التطورات الأخيرة.