القطب الجزائي لوهران يفصل أواخر الشهر في ملف اختلاس جمركيين لأموال من قباضة الميناء

برمج   القطب   الجزائي المتخصص لوهران، الفصل في ملف اختلاس مئات الملايين من صندوق قباضة ميناء وهران، نهاية الشهر الجاري. وعن الوقائع فيعود تاريخها إلى مطلع السنة ما قبل الماضية، حين تم فتح تحقيق قضائي على مستوى القباضة تبعا لشكوى تقدم بها القابض الرئيسي للجمارك بميناء وهران المتضمنة اكتشاف ثغرة مالية في صندوق القباضة بسبب عدم تسديد الحقوق والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بالتواطؤ بين وكلاء عبور وأعوان الصندوق بعضهم يشغلون منصب أمناء صندوق وأمناء صندوق رئيسيين.وقد شمل التحقيق 33 شخصا منهم ثماني نساء توبعوا بأفعال التزوير في محررات رسمية واختلاس أموال عمومية والإعفاء والتخفيض غير القانوني للضريبة والرسم واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة والقبول بهدايا ومزايا غير مستحقة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات وتبييض الأموال والمشاركة في الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث وضع رهن الحبس المؤقت ثلاثة متهمين و13 آخر رهن تدابير الرقابة القضائية، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر لجلسة المحاكمة. وأفضت التحريات إلى تسجيل وجود مبالغ مالية مختلسة عن طريق تحرير سندات لمعاملات تجارية غير موجودة أصلا أو استنساخ سندات لوكلاء عبور ومستوردين آخرين، إذ كان أعوان مصلحة الصندوق أثناء عملية تصفية مبلغ الفائض الذي بموجبه يحرر سند ضمان الفائض الذي تسلم منه نسخة لوكلاء العبور أو المتعاملين الاقتصاديين لضمان حقوقهم في المبلغ المتبقي في حساباتهم لدى القباضة، لا يقومون بتقييد هذه الأموال المتبقية لتحول من طرف المتورطين واستعمالها لفائدة وكلاء عبور ومتعاملين اقتصاديين متواطئين بتحرير سندات ضمان غير صحيحة لفائدتهم لتمكينهم من الحصول على رفع اليد عن البضائع، التي استوردوها دون أن يقوموا بإجراءات تسديد المستحقات المالية المترتبة عن عملية الاستيراد، التي يفترض أن توجه لخزينة قباضة الميناء، فيما تمثلت الطريقة الثانية في عدم تصفية ملفات التصريحات الجمركية، التي تم ضمانها لبعض وكلاء العبور أو المتعاملين الاقتصاديين من طرف المصالح الجمركية للفحص في الأجال المحددة، حيث استغل المتورطون الضمانات لتطبيقها لصالح وكلاء عبور ومتعاملين اقتصاديين آخرين. أما آخر حيلة لجأ إليها المتابعون في قضية الحال هي تصفية ملفات الاستيراد بطريقة التسديد الفوري لوكلاء العبور والمستوردين الضحايا عن طريق دفع المستحقات الجمركية نقدا أو بواسطة صك، حيث يتم تحرير السندات النهائية بشأنها مع ختمها من قبل أعوان مصلحة الصندوق، حيث تسلم نسخ منها لأصحابها الأصليين إلا أن تسجيلها في جهاز الإعلام الآلي يتم على أساس أنه تم ضمانها بسندات ضمان مسبق. هذا وقدر المبلغ المختلس بأكثر من مليونين و400 ألف دينار تمثل قيمة سندات الضمان غير الصحيحة، إضافة إلى ما يفوق ثلاثة ملايين و900 ألف دينار إجمالي المبلغ الفائض غير المصرح به لفائدة وكلاء العبور بعضهم من أقارب أعوان صندوق قباضة الميناء، مع الإشارة إلى أنه بعد اكتشاف الاختلاس قام بعض المتورطين برد جزء من المبلغ المختلس، كما تم مصادرة دراجة مائية قيمتها مليوني دينار وعدة هدايا ومبالغ مالية.