القـابلات يعوضن بالأطبـاء العامين

عن احتجاجهن إزاء  منع القابلات من عملية توليد النساء  ومن أداء مهامهن و منعهن من  وضع اللولب المانع للحمل و الكشف المبكر عن سرطان الرحم بعد أن تم تنصيب الأطباء العامون بالرغم من أنهم ليسوا من أهل الاختصاص مما تسبب في العمليات القيصرية  .

قابلات يصبن بداء السل و الوزارة تشمع عيادات التوليد

وفي السياق ذاته استنكرت القابلات خلال الاحتفال باليوم الوطني للمريض بالعاصمة تهرب إدارة  المستشفيات من مسؤولياتها عقب المتابعات القضائية  للقابلات  باعتبار أن قابلة من ضمن اثنان متابعة  قضائيا مما نتج عنه أن 50 بالمائة من القابلات في السجن بينما اضطرت أخريات للتخلي عن المهنة لا لصعوبة ممارستها فحسب وإنما تجنبا لاحتمال دخول السجن كما أضافت القابلات رفض الوزارة الوصية  الاعتراف  بالإمراض المهنية التي تصيب القابلات خلال أداء مهامهن كالإصابة بالسرطان والالتهاب الكبدي الفيروسي وكدا داء السل حيث أن الكثير من القابلات يصبن بالسل خلال عمليات تلقيح الأطفال ضد السل  .

ارتفاع نسبة وفيات المواليد الى 6,9 بالمائة

 كشفت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات أن وزارة الصحة ترفض تطبيق المرسوم المؤرخ الصادر  سنة 1991 والذي يخول للقابلات إجراء” أشعة الايكوقرافي”  مستنكرة غلق العيادات الخاصة بالتوليد والتي تكون ملكا للقابلات بحجة أن نشاطها غير شرعي إضافة إلى متابعة القابلات قضائيا في الوقت الذي تسمح القوانين منظمة الصحة الدولية وكل المواثيق الدولية والأعراف للقابلات بالتوليد في أي مكان باعتبار أن العملية تتعلق بإنقاذ حياة مولود ووالدته وبالرغم من أن المستشفيات والجزائرية لاتستوعب في اغلب الأحيان عدد النساء في حالات حرجة وحسب بعض شهادات القابلات فانه يتم وضع ثلاثة نساء حوامل في سرير واحد إضافة إلى نقص الرعاية و الإمكانيات المادية للتكفل بهن مما نتج عنه مواليد معاقين ووفاة 6,9 من المواليد تقل اعمارهم عن 6 اشهر .

وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات  أن 3 قابلات يقومون بتوليد 50 امرأة يوميا في الوقت الذي يجب مراقبة المرأة التي تلد لمدة 16 ساعة كاملة في الوقت  الذي يقدر عدد القابلات 10 آلاف قابلة  ، تشرف كل قابلة على 800  عملية ولادة كل سنة،مما  يعكس الظروف الشاقة والمتعبة التي تمارس فيها القابلات الجزائريات مهنتهن، مهنة كانت سببا في دخول عدد كبير منهن. 

بركات سيناقش القانون الأساسي  للقابلات بعد الرئاسيات

كشف أمس الأمين العام لوزارة الصحة انه تقرر إعادة مناقشة القانون الأساسي الخاص بالقابلات بإشراك الشركاء الاجتماعيين   وذلك بعد الانتخابات الرئاسية. وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة أمس خلال اليوم الوطني للمريض بالعاصمة انه سيتم فتح معاهد لتكوين القابلات على مستوى كل ولايات الوطن إلى جانب فتح ملحقات لتكوين الشبه طبي وهو الأمر الذي يجعل إلزامية التكوين مما يسمح بإعادة التأهيل وفتح مناصب للترقيات.