القمح المغشوش: تراشق التهم بين ديوان الحبوب ومثل سفارة اكرانيا بمحكمة البليدة

تميزت الجلسة التي خصصت أول أمس لمحاكمة مدير عام الديوان محمد قاسم رفقة ممثل عن السفارة الأوكرانية بالجزائر، بتراشق التهم بين الطرفين،

مما أثار حفيظة وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، حيث أمر المتهمين الاثنين بالتزام الصمت، و عدم التكلم إلا بعد بأمر صادر عن ممثل الحق العام. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2006 عندما قام مدير عام الديوان المهني للحبوب، باستيراد كميات معتبرة من القمح ذي نوعية رديئة من الدرجة الخامسة من أوكرانيا بأسعار رخيصة، بالرغم من أن هذا النوع من القمح موجه في الأصل لعلف الحيوانات، غير أن تبين ان الفواتير المقدمة من طرف الديوان مضخمة ، من خلال مضاعفة قيمة حجم الاستيراد، قصد تسويقه في السوق الوطنية بأسعار مرتفعة، لكن بعد تفطن بعض الجهات لحقيقة الأمر، أخطروا مصالح الأمن بذلك، لتقوم بتحليل عينة لدى مخبر تحاليل المواد الاستهلاكية، تبين على إثرها أن نوعية القمح مغشوشة “مشعة”، ليتم حجز الكميات التي عرضت بمختلف الأسواق، و استدعاء مدير عام الديوان و ممثل عن سفارة أوكرانيا باعتبارها الوجهة المصدرة للقمح.
و خلال الجلسة التي خصصت للتحقيق مع الطرفين المتهمين من طرف وكيل جمهورية محكمة العفرون، أنكر كل واحد منهما التهمة المنسوبة إليه، حيث أعلنت مصادرنا أن ممثل السفارة قد أوضح لممثل الحق العام أن بلاده تتعامل مع العديد من البلدان في مجال تصدير القمح، كما أنه يتم منح الحرية التامة للمستورد في اختيار النوع الذي يريد استيراده، و هو الأمر نفسه الذي طبق حيال الجزائر، كما وجه ممثل السفارة أصابع الاتهام -استنادا إلى مصادرنا- إلى مدير الديوان، قائلا ” إن مدير الديوان هو من فضل القمح المخصص لتعليف الحيوانات، و ما على البائع إلا تنفيذ رغبات زبونه”، و من جهته أنكر مدير عام الديوان الاتهامات، موضحا لوكيل الجمهورية ” لقد وضعنا ثقتنا الكاملة في المصدر الأوكراني قصد اقتناء كميات معتبرة من القمح من الدرجة الأولى، غير أن هذا الأخير سلمنا كميات مخصصة لتعليف الحيوانات”، و أشارت مصادرنا أن التراشق بالتهم بين الطرفين استمر عدة ساعات، دون التوصل إلى نتيجة مما أدى بممثل الحق العام إلى توقيف الجلسة وتأجيلها، إلى حين عقد أخرى مدعمة بما توصلت إليه آخر تحريات مصالح الأمن في هذا الشأن.