القنصل العام السعودي سيعتمد كل الوكالات السياحية غير المعتمدة من قبل هذا الأسبوع
اعتمد القنصل العام السعودي إلى غاية نهار أمس، 111 وكالة سياحية لتنظيم موسم العمرة الحالي، بعدما قرر فيما سبق السماح فقط لـ60 وكالة فقط بالمشاركة في تأطير المعتمرين خلال السنة الجارية، في الوقت الذي فتح المجال أمام 20 أخرى عقب مفاوضات عسيرة بين السلطات الجزائرية المعنية، والرجل الأول في السفارة السعودية سامي عبد الله. وعلمت ”النهار” من مصادر مطلعة، أن القنصل العام السعودي، قرر خلال الأسبوع الجاري اعتماد بقية الوكالات التي تحوز ترخيصا من قبل وزير الشؤون الدينية، التي فاق عددها الـ140 وكالة -حسب ذات المصادر، بعدما كان يعتمد وكالتين إلى 5 وكالات في الأسبوع، مما جعلها تقفز من 80 إلى 111 وكالة في غضون شهرين.وينتظر أصحاب الوكالات السياحية الحاصلين على رخص وزير الشؤون الدينية منذ أكثر من شهر ونصف، قرار القنصل العام الذي رفض الإعتراف بهذه الرخص الممنوحة لهم من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، مشيرين إلى أنه وصلتهم تعليمات من أجل التقرب إلى القنصلية خلال الأسبوع الحالي يومي الأحد الثلاثاء من أجل تلقي اعتماداتهم، للمشاركة في عمرتي شعبان ورمضان المقبلين. وفي نفس السياق، أكدت ذات المصادر أن الديوان الوطني للحج والعمرة، جعل مهلة إيداع عقود استجار العمائر في السعودية مفتوحا أمام الوكالات السياحية، بعدما تأخر في تحديد السعر المخصص للكراء، حيث تم الإتفاق عليه عند آخر يوم كان الديوان يعتبره آخر أجل لإيداع العقود، إذ أشار أصحاب الوكالات في حديث مع ”النهار” إلى أن السعر الذي حدده الديوان مكنهم من إيجاد فنادق لائقة. وتنتهي التسجيلات لقرعة الحج حسب التاريخ الذي تم تحديده من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، بعد غد 15 مارس قبل أن تجري عملية القرعة بعد أسبوع من غلق باب التسجيلات في 24 مارس الجاري.
دعت وكلاء الأوقاف إلى التنسيق مع أملاك الدولة
وزارة الشؤون الدينية تأمر باسترجاع الأملاك الوقفية
أمر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله وكلاء الأوقاف على مستوى المديريات الولائية، بالتنسيق مع إطارات قسم الأوقاف بمديرية أملاك الدولة على مستوى وزارة المالية، من أجل العمل على استعادة كافة هذه الأملاك، والإطلاع على بقية العقود بغرض معرفة الوقفية منها، كما شدد على ضرورة الإهتمام بها من خلال إجراء أعمال الصيانة والترميم الضرورية للمحافظة عليها. وقال عدة فلاحي المستشار الإعلامي بالوزارة في اتصال أمس بـ”النهار”، إن الوزير تدخل شخصيا لدى وزارة المالية من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في القطاع، بغرض إحراز تقدم في هذا المجال، ومحاولة استرجاع معظم الأملاك الوقفية في الجزائر مع نهاية سنة 2012 التي قال إنه تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال خلال سنتي 2010 و2011 في الوقت الذي سيسمح التنسيق بين الوزارتين بالكشف عن أوقاف أخرى. وأضاف أن قسم الأوقاف بمديرية أملاك الدولة له خبرة واسعة في هذا المجال، وله اطلاع واسع على كافة الأملاك الوقفية على المستوى الوطني، الأمر الذي سيمكّنه من إفادة إطارات وزارة الشؤون الدينية على الأقل بعناوين بعض هذه الأملاك، وتقديم المساعدة فيما يخص إجراءات استعادتها وحل النزاعات، مشيرا إلى أن وكلاء الأوقاف بالوزارة امتلكوا خبرة كبيرة في هذا المجال، إلا أن التنسيق بين الطرفين سيعطي فعالية أكبر في تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف. وأكد المستشار الإعلامي بالوزارة أنه تم اكتشاف العديد من الأملاك الوقفية عقب انطلاق عملية التنسيق مع مصالح وزارة المالية، الأمر الذي سيمكن من مسح كافة العقود المتعلقة بالممتلكات العقارية واسترجاع الوقفية منها، موضحا بأن قرار الوزارة رفع مستحقات استئجار هذه الأملاك، هدفه الحفاظ عليها وعلى استمراريتها، خاصة أن هذا النشاط لم يتوقف –حسبه– إذ أنه هناك امرأة وضعت عمارتها وقف لله تحت تصرف الوزارة، التي سيتم تحويلها إلى عيادة نظرا لتموقعها الجيد.
