القوانين الجديدة البريطانية لمنح التأشيرة تشتت العائلات

اعتبرت لجنة برلمانيين بريطانية اليوم الاثنين أن القوانين الجديدة لتسليم تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة التي أدخلتها هذه الأخيرة سنة 2012 “تشتت” العائلات.   و أكد البرلمانيون في تقريرهم أن آلاف البريطانيين عجزوا عن جلب أزواجهم من البلدان الخارجة عن الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة منذ جويلية 2012 عندما  أدخلت المطالب المتعلقة بتوفر أدنى المداخيل المالية. و كشف البرلمانيون انه في العديد من الحالات يجد الأطفال أنفسهم منفصلين عن احد الأولياء. و عكف التحقيق الذي أجرته المجموعة البرلمانية حول الهجرة على دراسة أزيد من 175 حالة عائلات مستها القوانين الجديدة داعين إلى مراجعة المطلب المتعلق بالدخل الأدنى. و من جهة أخرى أكد 45 شخصا عدم قدرتهم على احترام عتبة الدخل المفروض مما أدى إلى انفصالهم عن الأطفال و الزوج. و حثت هذه اللجنة البرلمانية الحكومة على إعادة اعتبار التغيرات التي يمكنها أن تواصل المساس ب17800 شخص بريطاني كل سنة من خلال تشتيت عدد لا يحصى من العائلات”.   و يفرض القانون الذي دخل حيز التطبيق منذ سنة على كل مواطن بريطاني يريد الحصول على تأشيرة لزوجه غير الأوروبي إثبات انه يربح 18600 جنيه إسترليني على الأقل سنويا و إلى غاية 22.400 جنيه لجلب طفل. و صرحت وزارة الداخلية أن هذه القوانين ترمي إلى تخفيف عبء الهجرة على المشتركين. و أكد ناطق باسم وزارة الداخلية أن هذه القوانين تم إعدادها للتأكد من أن الذين يأتون إلى المملكة المتحدة للالتحاق بأزواجهم لن يصبحوا عبئا على دافعي الضرائب. و يتمثل هدف الحكومة في تقليص الهجرة إلى “حوالي عشرة آلاف” سنويا في أفق 2015 في حين أنها تتجاوز 200.000 سنويا حاليا.