القُضاة يطالبون بأجور وامتيازات النواب والإطارات السامية
قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة ”جمال عيدوني”، إن مصالحه تنتظر تعيين الوزير الجديد على رأس قطاع العدالة، لرفع لائحة المطالب التي حدّدتها، والمتعلّقة أساسا بالجوانب المادية والمهنية، إذ تُصرّ النقابة على إلحاق رواتب القضاة برواتب البرلمانيين والإطارات السامية في الدولة، والإستفادة من امتيازاتهم على غرار الحصانة والتقاعد بإثبات 20 سنة من الخدمة الفعلية.وأضاف ”عيدوني” في اتّصال بـ”النهار”، أمس، أن قائمة المطالب جاهزة، وكان من المنتظر بداية الحوار بشأنها مع نهاية العملية الانتخابية، إلا أن إنهاء مهام الوزير السابق الطيب بلعيز من على رأس وزارة العدل أجّل ذلك إلى ما بعد مجيء الوزير الجديد، مؤكدا أن مجلس النقابة قرّر عدم التراجع عن هذه البنود وتجسيدها شرطا من شروطه الأساسية بعدم اللجوء إلى أمور أخرى للمطالبة بها.وحدّد المجلس الوطني لنقابة القضاة أجور هذه الفئة، بما يتماشى والأجور التي يتقاضاها إطارات الدولة، على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، أين شدّدوا على ضرورة مساواة إطارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بإطارات القضاء، على غرار الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى مجلس الدولة، فضلا عن محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.وتضمّنت أيضا لائحة المطالب التي ستواجه الوزير المقبل للقطاع إلزامية إفادة كل إطارات القضاء من الإمتيازات التي يستفيد منها هؤلاء الإطارات، من حصانة وحماية وغيرها بغرض إعطاء القضاء مكانته كجهاز مستقلّ بذاته، زيادة على الظروف المهنية والاجتماعية التي طالب المجلس بضرورة تحسينها بما يتماشى ومكانة القاضي في المجتمع.وقرّر المجلس انتظار تنصيب الوزير الجديد على رأس القطاع للتحرّك والمطالبة بتلبية وتجسيد انشغالاتهم، بدل التفاوض مع قنوات أخرى غير رسمية أو لا تملك الصلاحية لاتّخاذ القرار في مثل هذه الأمور.
