«الكلونديستان» الذي تعرى في الشارع احتجاجا على «الروتري» ..«مهبول بكواغطو»

محاكمته كشفت عن حقائق جديدة  

 المتهم سبق أن أحرق ملابسه بعدما طلبت منه والدته تغييرها وخضع للعلاج بمصلحة الأمراض العقلية في مستشفى مايو

فتحت، أمس، محكمة الجنح في حسين داي، ملف «الكلونديستان» الذي احتج بطريقة التعري بعد سحب رخصة سياقته بمحطة الخروبة في العاصمة، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو «ح.مصطفى» من مواليد 1965، حيث مثُل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية في الحراش من أجل مواجهة جرائم الفعل العلني المخل بالحياء ونقل أشخاص بدون رخصة وجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه بموجب إجراءات المثول الفوري.

وما ميّز جلسة المحاكمة، هو رفض المتهم تأسس محامية في حقه للدفاع عنه، حيث ثار المتهم صاحب الـ53 سنة في وجهها، متهما إياها بالتسبب في الضجة الإعلامية الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أجنبية حول قضيته، مما استدعى بها الانسحاب، وبدى المتهم جد متوتر ويخاطب القاضي بنبرة حادة.

مما استدعى بالمحكمة إلى طلب الهدوء منه والتريث من أجل السماع له، بعدها تقدم محاميان تأسسا في حقه، وأفاد المتهم «ح.م» خلال جلسة المحاكمة، أنه يشتغل «كلونديستان»، وأنه بتاريخ الوقائع المصادفة، للأسبوع المنصرم، صعد معه أربعة أشخاص طلبوا منه نقلهم من منطقة الكاليتوس إلى «السكوار» مقابل مبلغ 400 دج، وفي الطريق وبالضبط بمنطقة الخروبة أوقفته مصالح الأمن واستفسروه عن سبب الإفراط في السرعة وطلبوا منه الوثائق، حيث مكث برفقة الزبائن على متن مركبته، بعدها يقول المتهم إن الركاب طلبوا منه التوجه للشرطي من أجل مفاوضته على الوثائق.

وفي تلك الأثناء -يقول المتهم- إن الشرطي قام بإهانته، فقام ومن دون تفكير بالصعود إلى سقف المركبة والتعري ونعتهم بـ«الحڤارين»، خاصة بعد سحب الرخصة منه، مضيفا على ذات النحو أن الأشخاص الذين كانوا على متن مركبته استقلوا الحافلة وتركوه لوحده، بعدها قاطعه القاضي بالقول إن تصرفه هذا خدش بحياء المجتمع، وأنه كان بإمكانه المرور على اللجنة الإدارية والقضاء من أجل استرجاع الرخصة، وأكثر من ذلك تقول المحكمة إنه كان حر به إيداع شكوى ضد الشرطي، فرد عليه المتهم بالقول إن الشرطي قام بسب والدته.

دفاع المتهم وخلال المرافعة القانونية ركز على التناقض الصريح في تصريحات الأطراف المدنية بحكم أن أعوان الأمن لم يقوموا بسحب الرخصة في بادئ الأمر، وأن واقعة الفعل المخل بالحياء غير متوفرة، مع إعادة تكييفها إلى جنحة الإخلال بالآداب العامة، وأضاف ممثلا الدفاع أن موكلهما يعاني من اضطرابات عقلية بعد زواجه سنة 2009، وأنه خلال سنوات التسعينيات مكث 3 أشهر بمستشفى مايو، مطالبين بتعيين خبير طبي من أجل فحصه.

وأكثر من ذلك يقول الدفاع إن المتهم سبق وأن أحرق ملابسه بعدما طلبت منه والدته تغييرها، حيث خرج نصف عارٍ إلى الشارع، وأمام تغيب دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.