الوطني

الكناباست‮ ‬يحذّر وزارة التربية من قراراتها العشوائية

نشر في 10 سبتمبر 2011 - 12:46

5892
1

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست أمس، أنّه فقد الثقة في وزارة التربية بعد تنصلها من تنفيذ ما جاء في المحاضر التي أمضاها الوزير أبو بكر بن بوزيد شخصيا خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين، قبيل انتهاء السنة الدراسية الماضية مشهدة الرأي العام بما يحدث وتحمل الوزارة لأي رد فعل من قبل النقابات.

حذّر المجلس عقب اجتماع المجلس الوطني المنعقد من 7إلى 9 سبتمبر الجاري، من عدم اتخاذ وزارة التربية الوطنية بمحمل الجد لاتفاق عليه في اللقاءات السالفة التي جرت منذ شهر أفريل 2011، مشيرة إلى أنّ ”تنصل” الوزارة لمحاضر الاجتماع، يعد عاملا خطيرا يؤدي إلى فقدان الثقة بين النقابة والوزارة في حال أي مفاوضات مقبلة. ودعا المجلس الوزارة إلى الاستجابة الفورية لمطالب أساتذة التعليم الثانوي والتقني قبل أي تحرك في اتجاه التصعيد والدخول في حركة احتجاجية، أشهدت الرأي العام بأن الوصاية هي من يتجمل تبعاتها. مؤكدة على عقد مجلس وطني للنقابة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل تحديد الموقف النهائي من الحركة الاحتجاجية. وحسب بيان الكنابست تحصلت ”النهار” على نسخة منه، فإنّ إقدام وزارة التربية الوطنية على الإمضاء على التعهدات مكتوبة في محتضر اجتماع رسمية، ثم العدول عنها، من شأنه أن يكون عائقا في وجع أي حوار بناء مستقبلي ومساسا بمصداقية محاضر الاجتماع التي لن تعد وفق تعامل الوزارة سوى أحرف ميتة على ورق تغلق أي شراكة حقيقية مع النقابة. وذكرت النقابة بالمحاور التي تم الاتفاق بشأنها مع الوزارة، وهي النظام التعويضي الذي انتهت الأشغال بشأنه في شهر أفريل المنصرم عكس ما صرّح به الوزير، عندما قال إنّ الأشغال ما زالت جارية للتوصل إلى قاعدة اتفاق نهائي، بالإضافة إلى التفاوت في الزيادات، بين القطاعات التابعة للوظيف العمومي وقطاع التربية والتي تأكد بعد الدراسة بأنها كبيرة وتتضمن اختلالات يجب تداركها على عدة أصعدة، ممّا يستدعي إعادة النظر في القانون الأساسي ولنتقد المجلس تعامل الوزارة مع ملف الخدمات الاجتماعية بالقرار الذي أصدره خلال الصائفة الماضية واعتبرت النقابة أنّ الدخول الاجتماعي الحالي يميزه الحالة النّفسية المتدهورة للأساتذة والتّذمر الكبير من مواقف الوزارة.