الكناباست تبتزّ الوزارة بالباك

ضيــق الوقــت وتســرّع النقابــة وراء فشـــل مفاوضاتـــي معهـــم

 هاجم وزير التربية السابق، عبد اللطيف بابا أحمد، المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست»، وقال إنه يختار دائما فترة الامتحانات من أجل الدخول في حركات احتجاجية، مشيرا إلى أن مواقف «الكناباست» غير بريئة ولا يمكن أن تكون عفوية. قال عبد اللطيف بابا أحمد، الوزير السابق لقطاع التربية، في اتصال مع «النهار»، أمس، إنه على «الكناباست» التفكير في مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين على شهادة البكالوريا، منتقدا الفترة التي قرّر فيها الدخول في إضراب، والتي تتزامن مع الاختبارات في كل مرّة وهي أيضا الأيام التي تسبق امتحان شهادة البكالوريا.وقال بابا أحمد، إن وزيرة التربية الوطنية الحالية، نورية بن غبريت، حقّقت للنقابات المضربة مطلبا مهما، حيث استطاعت الحصول على موافقة الحكومة لتعديل القانون الأساسي الخاص وهو إنجاز، خاصة وأنه من غير المعقول أن يتم تعديل قانون كل سنتين. وأضاف بابا أحمد، إنه على وزيرة التربية الحالية أن تعمل على مفاوضة النقابات في العطل كي لا يتأثر التلاميذ والأساتذة على حد سواء بالصراع الذي يحدث مع النقابة والوزارة. وذهب الوزير السابق إلى أبعد من ذلك أين قال إنه وخلال الفترة التي قضاها على رأس قطاع التربية عانى كثيرا مع النقابات التي تريد تلبية مطالبها في وقت قياسي من دون أن تترك الوقت الكافي لذلك، كما أن بعض المطالب التي تقدّموا بها غير معقولة ولا يمكن للوزير وحده أن يتكفّل بها. واستطرد بابا أحمد قائلا :«لقد كنت أقول دائما إن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، لكن كلامي لم يكن كافيا لإيقاف النقابات وحملها على تجاوز وسيلة الإضراب للتعبير عن مطالبها لأن ذلك لا يخدم أي جهة، وبصفة خاصة في قطاع التربية الذي يجعل التلاميذ أكبر ضحية في وقت أصبح خيار الإضراب سنويا منذ فترة».للتذكير، تتمثل مطالب «الكناباست» التي تم رفعها لوزيرة التربية، في الترقية الآلية وتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، وكذا رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم من دون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، إضافة إلى حصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم  12/240، ومن المطالب أيضا التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة «منحة تعويض المنطقة وتطبيق قوانين طب العمل وملف السكن والتقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية».