اللاجئون السوريون يلهبون سوق تأجير الشقق في العاصمة

عرفت أسعار الكراء ارتفاعا جنونيا في العاصمة والولايات الساحلية أمام الإقبال الكبير على الوكالات العقارية من قبل اللاجئين السوريين في ظل نقص العرض وكثرة الطلب، أين وصل سعر كراء الشقة من 3 غرف إلى 40 ألف دينار، حيث أرجعت الوكالات العقارية هذا الارتفاع إلى الإقبال الكبير للاجئين السوريين في الجزائر على كراء الشقق والفيلات  .وأرجع أصحاب الوكالات العقارية التي تحدّثت «النهار» إلى أصحابها ارتفاع الأسعار إلى نقص العرض مقابل ارتفاع الطلب، بالإقبال الكبير من قبل العائلات السورية التي لجأت مؤخرا إلى الجزائر بسبب الأزمة الأمنية في بلادهم، حيث أصبح السوريون يبحثون عن استئجار شقق وفيلات للإستقرار في الجزائر بصفة دائمة أو إلى غاية عودة الهدوء إلى بلدهم الأم، وهو الأمر الذي شكل أزمة وندرة في الشقق المعروضة للكراء، مما جعل بالعديد من العائلات السورية تتشارك في كراء فيلا من طابقين أو أكثر. وأوضح محمد بن هاوة صاحب الوكالة العقارية «البيت الوسع» المعتمدة بالعاصمة أنهم يستقبلون العديد من السوريين اللاجئين للبحث عن شقق وفيلات للكراء، بعدما عجزوا عن دفع تكاليف الفنادق التي لجؤوا إليها بادئ الأمر، ومع تزايد الطلبات على كراء المساكن جعل العارضين يحدّدون أثمانا خيالية تصل حتى 45 ألف دينار لشقة من 3 غرف في حي سكني عادي كانت قبل أشهر لا تتجاوز الـ25 ألف دينار، الأمر الذي عجزت أمامه العائلات الجزائرية التي تعاني من أزمة السكن. وقال محمد صاحب وكالة عقارية في العاصمة، إن الأسابيع الأخيرة تعرف جمودا كبيرا في نشاط كراء الشقق في العاصمة، مشيرا إلى أن عروض كراء المساكن تراجعت بشكل كبير فيما ارتفع الطلب عليها، خاصة في ضواحي العاصمة التي تكون فيها الأسعار منخفضة مقارنة مع وسط العاصمة، وهو ما زاد من الطلب عليها خاصة من قبل العائلات التي لا تستطيع دفع قيمة استئجار شقة وسط العاصمة لارتفاع سعرها.

نقص الأوعية العقارية المخصصة للبناء تلهب الأسعار

أسعار القطع الأرضية المخصصة للبناء، من جهتها هي الأخرى مرشحة للارتفاع، حسبما أكده صاحب وكالة البيت الواسع في بئر توتة، موضحا أن نقص العرض للأوعية العقارية الخاصة للبناء تسبب في التهاب الأسعار، حيث وصل سعر المتر مربع الواحد في ضواحي العاصمة إلى 16 مليون ستنيم و8 مليون سنتيم في ضواحي البليدة وبوفاريك بالنسبة للأوعية التي لديها عقود ملكية، في حين يصل سعر المتر المربع الواحد إلى 4 ملايين سنتيم التي لا تمتلك عقود ملكية، في ضواحي البليدة وتيبازة. وأرجع صاحب الوكالة ارتفاع الأسعار إلى نقص عروض البيع، وهذا عقب صدور القانون الذي يمنع تجزئة الأراضي الفلاحية الصغيرة وبيعها، مما قلّص من عدد الأوعية العقارية المخصصة للبناء، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع والتضييق على التصرف في مثل هذا النوع من الأراضي سيخلق أزمة حادة في العقار، مما سيلهب أسعار أراضي البناء إلى مستويات خيالية، كما اعتبرا أن ارتفاع السعر يعود بالدرجة الأولى، إلى تضييق الدولة على حرية التعامل في الأراضي الفلاحية الصغيرة التي لا تستغل.