اللجنة القانونية للبرلمان تدرس تصاريح عشرة نواب جدد للنظر في مطابقتها

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأربعاء، برئاسة سعاد الأخضري، لإبداء الرأي حول تصاريح عشرة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وقد شددت رئيسة اللجنة، في كلمة لها عند مستهل الأشغال، على ضرورة الامتثال للقانون القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وكذا للدستور الذي ينص في مواده ذات الصلة على وجوب أن يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته النيابية.

وينتظر أن تعدّ اللجنة بعد الانتهاء من الأشغال تقريراً حول هذه التصاريح، ليحال على مكتب المجلس لاحقاً لإبداء الرأي.