اللجنة المركزية للأفلان تتحرك لإزاحة المنسّق العام بلعياط

بلعياط يضغط بالبلطجة على الرجل الثالث في الدولة

 اتهم عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المنسق العام للحزب بمحاولة التمركز على ظهر المجلس الشعبي الوطني، من أجل الوصول إلى منصب الأمانة العامة باستغلال وسائل الحزب التنظيمية كحملة انتخابية مسبقة، على غرار تنصيب هياكل المجلس، والتي ضمت عددا من أعضاء اللجنة المركزية، هذه الأخيرة التي قرّرت التحرك على مستوى سريع من أجل إزاحة بلعياط قبل انعقاد اجتماع اللجنة المركزية  .وكشف عضوان قياديان من اللجنة المركزية في اتصال لـ«النهار»، أن ما يقوم به بلعياط في الآونة الأخيرة لا يعدو سوى أن يكون محاولة الركوب فوق الأحداث، من أجل الوصول إلى منصب الأمانة العامة للحزب، كخطوة لم يعلن عنها شخصيا، في حين لمح إليها زميله في المكتب السياسي عبد الرحمان سي عفيف في وقت سابق، والذي كشف أنه من المستحسن ترك بلعياط في منصبه مع منحه صلاحيات أكثر إلى غاية انعقاد المؤتمر، وهو ما يشير إلى نية جماعة بلعياط اللعب على وتر الأمانة العامة، بدل التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية، وهو ما يفسره كذلك بتماطل يلعياط في الدعوة لعقد الدورة الطارئة، والتي كان مزمعا عقدها شهر ماي المنصرم على أقصى تقدير  . وأضاف المتحدثان، أن المسعى الذي يرمي إليه بلعياط من خلال التعيينات الجديدة في الهياكل، هو إطاحة دائرته بأعضاء من اللجنة المركزية من نواب البرلمان، مؤكدين أن كل المعطيات التي ظهرت في قائمة التعيينات لا تكشف على محاولة بلعياط التمركز جيدا في الحزب من أجل التحضير لتولي الأمانة العامة، على غرار تعيين 6 محافظين في الهياكل الجديدة للبرلمان منهم من لا يحوز أصلا على شهادة التعليم الابتدائي، والذي تم تعيينه كنائب لرئيس المجلس العربي ولد خليفة، هذا الأخير الذي يكون قد امتعض من السياسة التي استعملها بلعياط من أجل خلق شرخ داخل المجلس في صفوف النواب ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل غرفة المجلس الشعبي الوطني أن رئيس المجلس العربي ولد خليفة تحاشى تنصيب الهياكل التي  عينها منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، بعدما ثبت عدم رغبة مختلف قياديي الحزب العتيد بالطريقة والشكل، الذي تم من خلاله إجراء عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، مضيفة أن هذا الأمر جعل بلعياط يقوم بحشد بعض من النواب لخلق فوضى داخل الغرفة السفلى، من أجل زعزعة الرجل الثالث في الدولة، خاصة مع الحادثة التي حرّض من خلالها بلعياط مجموعته لاقتحام مكاتب الكتلة البرلمانية للحزب وكسر أبوابها، ومحاولة اقتحامها باستعمال البلطجة في هيئة تشريعية، هذا الأمر الذي جعل قياديي الحزب يقررون إعادة النظر في المنصب الذي أوكل لبلعياط.