اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات تراقب لأول مرة انتخابات رئاسية
ستكلف اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات لأول مرة منذ نشأتها على انتخابات رئاسية بعدما كانت قد اشرفت على تشريعيات 10 ماي 2012 و محليات 29 نوفمبر من نفس السنة. و ستتكفل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل من خلال تشكيلتها البالغة 362 عضوا هم قضاة بمراقبة احترام القانون عبر المسار الانتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات وحتى انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. و يخول لها القانون تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الإنتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و يجب على ان لا تتدخل في صلاحياتها. و تسهر اللجنة على احترام المترشحين لحظر استعمال اللغات الاجنبية و احترام البرنامج الانتخابي و حظر خرق احكام تنظيم التجمعات والمظاهرات العمومية و حظر استعمال الاشهار التجاري احتراما لتكافؤ الفرص علما بان مبلغ النفقات مسقف قانونا في حدود مليون دج لكل مترشح. كما تراقب احترام الفاعلين لما يمنعه القانون من تشهير و قذف و تهديد و استعمال سيئ لرموز الدولة و استعمال اخبار خاطئة او اشاعات افتراضية او مناورات احتيالية أو تلقي مقابل للتأثير على الناخب علما أن القانون كما يحظر أيضا التمويل الأجنبي. و تسهر اللجنة أيضا على تطبيق حقوق المترشحين كالتوزيع العادي للمجال الاعلامي بوسائل الاعلام و ضمان تخصيص أماكن عمومية لالصاق الترشيحات. و تقوم اللجنة بالامر بالكف فورا عن التصرف المحظور حين وقوعه والأمر بنزع او سحب الوسيلة الدعائية المتنازع فيها و ابلاغ النائب العام كلما احتمل التصرف وصفا جزائيا. و قد استحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر سنة 2012 وبناء على طلب من الأحزاب والشخصيات السياسية. و يعين رئيس الجمهورية شخصيا رئيس و أعضاء اللجنة التي يخول لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية. ولتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة أنحاء الوطن خول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع إقليمية تابعة لها داخل الوطن و خارجه. و قد تم مؤخرا انشاء فروع اقليمية لهذه اللجنة في اربع مناطق و يتعلق الأمر بواشنطن وتونس وباريس ومارسيليا (فرنسا) و يتشكل كل فرع من 4 قضاة. و في كلمة ألقاها رئيس اللجنة, براهمي الهاشمي, بمناسبة تنصيبها الرسمي قال أن “احداث اللجنة (…) يكرس و فاء الجزائر لكافة التزاماتها الوطنية و الدولية من أجل حماية ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور والمعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات”. كما اكد أن “القانون العضوي للانتخابات حدد ضوابط الحملة الانتخابية وحصر مايحتمل أن يثار خلالها من مخالفات تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة”. و أوضح أيضا أن “الاخطارات والبلاغات تستدعي المعالجة على ضوء التجربة السابقة للجنة مع الاستعداد للاجتهاد فيما يمكن أن يجد بحسب طبيعة الاستحقاق الرئاسي وبما يستوجب من تغطية شاملة وكاملة بالوسائل المادية والبشرية”. و دعا السيد براهمي قضاة اللجنة التي يرأسها الى الإلتزام “بأخلاقيات وواجب السلوك المسطرة في الدليل العملي للجنة منها خاصة الالتزام بواجب التحفظ والحياد والتجرد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة”. و قد تم اختيار تركيبة اللجنة الوطنية للاشراف الإنتخابات من بين قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية والتي يمثل فيها العنصر النسوي ما يقارب الثلث علما أن بعضهم سبق و أن مارس ضمن هذه اللجنة بمناسبة الاستحقاقين السابقين. تجتمع اللجنة عقب انتهاء العملية الانتخابية لكتابة التقرير النهائي المتعلق بنشاطها و المصادقة عليه قبل أن يرفع الى رئيس الجمهورية طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي 68/12 المؤرخ في 11 فيفري 2012 المحدد لتنظيمها و سيرها.
