اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعلن أنها مازالت في انتظار تقارير مراقبة الرئاسية

ذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أمس الخميس بأنها لا تزال في انتظار التقارير النهائية للجان البلدية والولائية من أجل إعداد تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 أفريل 2014.وأوضحت اللجنة في بيان لها أن اللجان البلدية والولائية سترفع لها تقاريرها النهائية “في أجل أقصاه يومي الأحد 27 أفريل والأحد 04 ماي على التوالي  من أجل الشروع في إعداد تقريرها النهائي” المتعلق بالرئاسيات.وجددت اللجنة تأكيدها على أن “الجهة الوحيدة المخول لها الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها هو رئيسها بصفته ناطقا رسميا لها”.وأكدت في هذا السياق أنه و في حالة “تمادي” بعض الأطراف في إصدار “تصريحات غير مسؤولة” فإنها “ستضطر إلى تفعيل الأحكام الانضباطية المنصوص عليها في المادة 57 من نظامها الداخلي والتي قد تصل إلى حد إبعاد مرتكبيها عن عضوية اللجنة الوطنية”.