اللواء هامل يدعو إلى تكاتف جهود جميع الفاعلين لترقية حقوق الإنسان
دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء “عبد الغني هامل” اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة إلى تكاثف جهود جميع الفاعلين في المجتمع لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح اللواءهامل في كلمة له قرأها عنه بالنيابة المفتش العام للأمن الوطني مراقب شرطة محمد حشيشي في ندوة نظمت بمناسبة الإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 16 مارس, أنه ب تكاتف جميع جهود الفاعلين من مؤسسات ومجتمع مدني ومنظمات حكومية وغير حكومية، سنحقق المزيد من الإنجازات التي يستفيد منها الإنسان”.
وأثنى المدير العام للأمن الوطني في هذا الإطار بكل التعديلات التي جاءت في الدستور الجديد والتي تهدف ك إلى حماية حقوق الإنسان والعناية أكثر بشؤون المرأة والطفل لتقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون. من جهة أخرى، ذكر اللواء، بما تم إقراره أيضا من تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية لتوفير ظروف المحاكمة العادلة بما يقتضي وضع الآليات والشروط الضرورية التي تضمن للمتهم جميع حقوقه في الدفاع وكذا احترام حريته الفردية أثناء مرحلة التحقيق.
وقال في هذا الشأن، أن المؤسسة الأمنية عملت على توفير كل الضمانات الضرورية المنصوص عليها قانونا” من خلال توفيرالهيئة الملائمة لغرف الوضع تحت النظر بإدخال منظومات تقنية ذكية وتهيئة غرف المحادثة التي تجمع المشتبه فيه مع محاميه وتوفير الغذاء المتزن والبيئة النظيفة والمعاملة الكريمة. وفي ذات السياق، أكد أن الأمن الوطني يلتزم بموجب ما يكرسه الدستور وتنص عليه القوانين وعملا بمبدأ المتهم بريئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي قطعي بكل اجتهاد في حماية حقوق المشتبه فيهم. واعتبر”أحكام النصوص والمواثيق المتعلقة بحماية حقوق الانسان من أهم ما نقلتها المؤسسة الامنية لطلبة المدارس الشرطة وافرادها وتسليحهم بأسمى المبادئ والسلوكات الايجابية لتمكينهم من الحفاظ الفعلي على حياة الانسان وكرامته”.
وشدد اللواء المدير العام للامن الوطني في هذا السياق على أهمية تعزيز الدورالتوعوي والتحسيسي لتحقيق “التجديد الايجابي لحياة أفضل لافراد المجتمع تقوم على نبذ العنف وتكريس الفضيلة والاحسان ونشر قيم التسامح والعدالة في المجتمع”. وتميز اللقاء بتدخل السيدين بوجمعة صويلح أستاذ في القانون الدستوري وطيبي محمد اساتذ مختص في علم الإجتماع اللذين اعتبرا حماية حقوق الإنسان محور”جوهري وأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”. كما ذكرا بأهمية ترقية دور المجتمع المدني للارتقاء بالعمل الميداني لاسيما في مجال الدفاع عن حقوق الانسان باعتباره الشريك الأساسي في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وحماية الفئات الهشة والدفاع عن قيمنا الحضارية والثقافية.
