اللواء هامل يشدّد على التكفل الاجتماعي بموظفي الشرطة

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني عدة اتفاقيات من مختلف القطاعات من أجل التكفل الدائم بمستخدمي الأمن الوطني من شرطيين، متقاعدين، مستخدمين شبيهين وذوي الحقوق، لا سميا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي لتذليل كل العراقيل التي تواجه موظف الشرطة وذوي حقوقه لضمان ظروف مهنية ومعيشية وتقديم خدمة متميزة تمكن من الارتقاء بالجانب المهني للشرطي. فمن جملة الاتفاقيات التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني التي مسّت الجانب الاجتماعي والصحي، اتفاقيات طبية في مختلف التخصصات  كالجراحة، طب الأسنان، الأشعة الطبية، النظارات الطبية، وكذا الحمّامات المعدنية والتجهيزات الطبية، إلى جانب اتفاقيات أبرمت في مجال النقل مع المؤسسات العمومية والخواص فيما يخص النقل البري، البحري والجوي والسكك الحديدية ، فضلا عن الاتفاقية التي أبرمت مع الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT خاصة بالسيارات والسكن  واتفاقية مع الشركة الجزائرية للاتصالات من حيث الهاتف الثابت، النقال والانترنت، حيث استفاد منتسبوها من تخفيضات معتبرة لم تشهدها المديرية من قبل، فكل هذه المساعي الهدف منها تلبية الحاجات الاجتماعية لمنتسبيها، وتوفير الظروف الجيدة للعمل، حيث تقوم المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات بأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، مما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه. من جانب آخر، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع في متناول كل موظفيها دليل ومجموعة مناشير توضح مختلف هاته الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات وكذا الإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من هذه الخدمات، كما جنّدت مجموعة من الإطارات للقيام بحملات تحسيسية لفائدة مستخدميها عبر كامل أمن الولايات لبلوغ غاية وحيدة هي السمو بعمل الشرطي إلى ماهو أفضل، حيث تسعى دوما بطرق متكاملة ومنسجمة من حيث التخطيط، التسيير، المبادرة والإعلام من أجل ضمان الاستمرارية والسير الحسن والفعال للنشاط الاجتماعي في سلك الأمن الوطني.