المؤبد للإرهابي “صهيب”، أحد أقدم عناصر “الجيا”

 أعوان الشرطة الذي اغتالته عناصر “الجيا”، سنوات التسعينيات بالمدية. المتهم شارك في العشرات من عمليات التقتيل والتخريب، التي أشعلت نار الفتنة في سنوات الجمر التي عاشتها الجزائر، حيث أدانته هيئة المحكمة بالأفعال المنسوبة إليه وعاقبته بالسجن المؤبد، نظرا للجرائم التي اقترفها رفقة عناصر الجماعة التي ينتمي إليها، فساهم في قتل قادة الجيش الوطني الشعبي، الذين كانوا بإحدى العمارات الخاصة بالقوات الخاصة، أين تم قتل 16 منهم، وقتل أربعة حراس بمقر إقامة أبناء عناصر الجيش. وجاء في تصريحات المتهم التي أدلى بها أمام مصالح الضبطية القضائية، أنه شارك في نصب كمائن مزيفة راح ضحيتها مدنيون، إلى جانب تنفيذ مجازر حقيقية كتلك التي اقترفت ببن طلحة. وقال المتهم أنه قام باختطاف عدة نساء وتسليمهن لأمير الجماعة عنتر زوابري ثم قتلهن فيما بعد.

وأشار المتهم في تصريحاته التي أدلى بها أمام مصالح الأمن، أنه اغتال عدة أعوان أمن ورجال الجيش الوطني الشعبي في عدة مواقع، إلا أنه أنكر ذلك أمام هيئة المحكمة، أمس، متهربا من تصريحاته ومتمسكا بكونه كان طوال السنوات التسع التي قضاها بالجبال يعمل بالعيادة وأنه لم يشارك في أي عملية من هذا النوع. وعلى هذا الأساس، وجه له القاضي عدة أسئلة من أجل النظر في صدق ما يقول وكيف أنه تراجع عن أقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق في الحضور وكذا أمام مصالح الضبطية القضائية.

القاضي: ماذا تقول عن التهم الموجهة إليك، بشأن هذه القضية؟

المتهم: أنا لا علاقة لي بما تم ذكره في قرار غرفة الإتهام ومحضر الإحالة الذي تلي الآن، وهذه التصريحات لم أدلي بها أنا.

القاضي: من أين أتت بها مصالح الأمن، إذن؟

المتهم: لقد ساهمت في إلقاء القبض على عدة عناصر من الجماعة التي كنت أنتمي إليها. فبفضلي أنا، ألقي القبض على آخر أمراء “الجيا” المدعو “حكيم الآربيجي” المسمى نور الدين بوضياف، وكذلك الإرهابي المكنى “القعقاع” وآخرون كأبو خيثمة. ولقد تم تدوين العمليات التي صرح بها هؤلاء المتهمين في محضر إحالتي لكوني أنتمي لهذه الجماعة، ولم يؤخذ بعين الإعتبار أنني سلمت نفسي وساعدت الأمن على إلقاء القبض على بقايا “الجيا” واستعادة حوالي 500 قطعة سلاح.

القاضي: وماذا عن السلاح الذي ألقي القبض عليك وكان بحوزتك، ألا تعلم أنه لشرطي اغتالته الجماعة التي تنتمي إليها بالمدية؟

المتهم: لا أعلم شيئا عن مصدر المسدس، سوى أنني سرقته من مخزن الجماعة، في الليلة التي قررت فيها تسليم نفسي للمصالح. وكان ذلك بغرض الدفاع عن نفسي، في حال لحق بي واحد من أفراد الجماعة.

أما النائب العام، فاعتبر تصريحات المتهم غير منطقية، إذ لا يعقل مكوثه في الجبل وفي جماعة اسمها “الجيا” ولا ينفذ أي عملية تقتيل. مشيرا إلى أنه من ضمن شروط الإلتحاق بهذه الجماعة تنفيذ عملية إرهابية، وهو ما أجاب عنه المتهم بقوله أنه التحق بتوسط من أفراد قريته، الذين كانوا ينشطون بالجاعة، الأمر الذي لم يحتم عليه ارتكاب أي عملية إرهابية. ليلتمس النائب العام في حقه عقوبة الإعدام، نظرا لخطورة الوقائع المتابع بها هذا الأخير.