المؤبد لولطاش في قضية اغتيال المدير العام للامن الوطني العقيد علي تونسي

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الجمعة ،عقوبة السجن المؤبد،مع الحجر، في حق العقيد الأسبق المتهم “شعيب ولطاش”.

وهذا عن تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار.

و كذا جنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف السادس من دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

ونزلت العقوبة على المتهم الموقوف “ولطاش”،بعد محاكمة استغرقت17ساعة،استمعت فيها هيئة المحكمة إلى تصريحات المتهم، والاطراف المدنية”زوجة تونسي”.

إلى جانب 20 شاهدا من كوادر ومسؤولين سابقين بمديرية الأمن الوطني،التي كان يرأسها المرحوم “علي تونسي”.

كما استمعت المحكمة الجنائية إلى الرئيس المدير العام لمجمع النهار” محمد مقدم “،لارتباط نشر مقال صحفي بالجريدة تزامنا ووقوع الجريمة.

وهذا لوقوف على حقيقة إن كان المتهم ولطاش قد استفزه خبر تجميد صلاحياته على رأس الوحدة الجوية للطيران وقتها.

لتكشف اطوار المحاكمة، وجود خلافات مهنية سابقة منذ أشهر بين المرحوم علي تونسي والمتهم ولطاش.

بسبب خروقات ارتكبت في اعقاب إبرام صفقات لعصرنة المديرية العامة للأمن الوطني.

وهذا في اعقاب تقرير ورد الضحية تونسي يتضمن منح ولطاش الصفقة لصهره من دون علمه، ليعتبرها خيانة في حقه.

فراح يخاطب ولطاش لما دخل عليه بمكتبه قائلا “اليوم مافيهش تأجيل للاجتماع بل فيه حساب وعقاب”.

إلى ذلك تمسك المتهم “ولطاش” بانكار قتله المرحوم علي تونسي “، متهما أشخاص مجهولين بقتله.

في محاولة منه اقناع المحكمة انه كان فيه خلافات بين المرحوم ووزير الداخلية الأسبق نور الدين زرهوني.

ولعل الجريمة تقف من ورائها أطراف أخرى، مؤكدا المتهم، أن الطلقتين اللتين وجههما لضحيته على مستوى يده، غير قاتلتين.

وأما الرصاصة التي اصابته في رأسه لا تخص مسدسه كونها ذات عيار 9ملم،على خلاف ذخيرته ذات 8ملم.

متهما “ولطاش” علنا قاضي التحقيق ومن انجزوا الملف بتزوير الخبرة الباليستية لأجل توريطه.

هذا واعترف المتهم”ولطاش”أن سبب اطلاقه النار على ضحيته بداخل مكتبه،صبيحة25 فيفري 2010،كان لدواعي الدفاع على نفسه.

بعدما شاهد المرحوم “تونسي” يتجه نحوه مشهرا سكينا”فاتح الاظرفة” في وجهه محاولا الاعتداء عليه.

ليأمره في تلك الاثناء بالتوقف في مكانه كونه مسلح قبل إشهار المسدس  الأمريكي الصنع في وجهه.

ليؤكد أن سبب زيارته له هو لطلب تأجيل الاجتماع،الذي كان مقررا في نفس اليوم، نافيا عقده العزم على تصفيته جسديا.

والجدير بالذكر أن القضية عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.