المؤسسات الناشئة.. “كراود فاندينغ” سيصبح عمليا قريبا
كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الحكيم براح، أنه من المنتظر أن يصبح جهاز التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) الذي يسمح بتجميع الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة عبر منصات أنترنت عمليا ابتداءً من الثلاثي الأخير لسنة 2020.
وقال براح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تحضر نظاما يحدد شروط منح الاعتماد ومزاولة النشاط و مراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي الذين سيتولون مهمة استحداث وتسيير، عبر الانترنت، منصات توظيف أموال العامة في مشاريع الاستثمار التشاركي.
وتمنح صفة مستشار في الاستثمار التشاركي التي أُسست بموجب المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للشركات التجارية المستحدثة والمكرسة استثنائيا لهذا النشاط وللوسطاء في عمليات البورصة ومؤسسات تسيير أموال الاستثمار.
وشرح براح أنه وفقا لشروط هذا التنظيم الجاري استكماله، فإن صفة المستشار في الاستثمار التشاركي تُمنح بعد دراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لملف يتضمن أساسا استعراضا للنشاط المقرر بما فيه نموذج الاستثمار والنطاق التقديري للمبالغ المحددة لجمع الأموال مع اجراء انتقاء للمشاريع والإجراءات الواجب إنجازها، فضلا عن إجراء التثمين وسياسة مراقبة نشاط المصادر وشكليات دفع رواتب المستشار في الاستثمار التشاركي.
ويشترط في إطار مشروع التنظيم توفر بعض المعلومات الموجهة للنشر عبر موقع المنصة، سيما إجبارية التمتع بالمؤهلات التقنية الضرورية لمزاولة هذا النوع من النشاط واحترام أخلاقيات المهنة الضرورية لإرساء مناخ تسوده الثقة وتقديم معلومة واضحة ومفصلة عن المشاريع المقترحة و المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وحسب المتحدث تضاف لهذه الشروط المفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك و الكفاءة المهنية بالنسبة لإداريي و مسيري المنصة، موضحا أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقترحت جهازا تنظيميا “مبسطا” بالنسبة لمسيري المنصات لكن “دون اغفال حماية المستثمرين”.
وسيدخل الإطار التنظيمي لتأدية هذا النشاط الجديد في الجزائر حيز التنفيذ فور نشره في الصحيفة الرسمية لنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي ستشرع بعدها في استقبال و معالجة طلبات إنشاء منصات آلية التمويل الجماعي.
ويمكن للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع من الاستفادة من اداة التمويل الجديدة هذه ابتداءً من الثلاثي الأخير للسنة الجارية.
ومن جهة أخرى، فإن إنشاء منصات التمويل الجماعي ستكون مرفقة بآلية الإعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وبإطلاق صندوق مخصص لتمويل المرحلة التي تسبق تجسيد مشاريعهم.
و ظهرت آلية التمويل الجماعي في اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية بداية الالفية الثانية، حيث تسمح بجمع التدفقات المالية لأكبر عدد من الخواص عن طريق منصة انترنت و هذا بهدف تمويل مشروع في مختلف قطاعات النشاط (زراعة و عقار و فن).
وتم تكليف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها من طرف السلطات العمومية بالعمل في نطاق اختصاصها حول التمويل الجماعي العادل الذي من شأنه تقديم حل لتمويل المشاريع الانتاجية التي تتماشى و المؤسسات الناشئة الجزائرية و المشاريع المبتكرة التي تفتقر للتمويل بسبب الطابع الحساس لهذا النوع من المشاريع.