المتابعات القضائية ضد ناهبي الأراضي الفلاحية
بعثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتعليمة إلى كل الفاعلين والسلطات من أجل حماية الأراضي الفلاحية دون خروجها عن طابعها.
وأفادت ذات التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، أن الإجراءات جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
حيث يمنع منعا باتا كل عملية تحويل للطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواءً باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني.
أواستغلالها خارج وجهتها الفلاحية، خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
بالإضافة إلى عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة المشاريع العمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها.
أو أي تجهيزات عمومية أخرى، والتي يجب أن تكون من الآن فصاعدا ضمن إطارها المرجعي المتمثل في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها.
كما ستكون المتابعات القضائية ضد أي إخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية.
وضد كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق هذه الأراضي.
كما سيتم تكثيف الخرجات الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية لردع أي محاولة إخراجها عن طابعها الفلاحي:
واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد كل المخالفات المرتكبة عليها وعلى رأسها تشييد البنايات لأغراض غير فلاحية
وعدم إدخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية ضد المخالفين.
