المترشح السابق في التشريعيات الماضية بوهران أمام العدالة
امتثل أمس، أمام محكمة الجنح
متصدر قائمة التشريعيات وممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية بوهران في ثالث قضية تتعلق بمسلسل النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور الذي انتهجها منذ سنين خلت قبل تفكيره في الوصول إلى قبة البرلمان طلبا للحصانة، وذلك من أصل 4 على مستوى محاكم وهران بتهم متباينة، وقضية الحال تتعلق باحتياله على مغترب مقيم في بلجيكا وإيهامه بأن له 3 قطع أرضية تقدر مساحتها الإجمالية أكثر من ألف م2 يود بيعها بـ 1,7 مليار وتسلم منه 300 مليون سنتيم كدفع مسبق، وقدم له 3 قرارات استفادة مزورة وكذا قرارات تحديد المعالم هي الأخرى مزورة، إضافة إلى وصولات القبض المالية المدونة باسم الوكالة العقارية بوهران، وقد اكتشف الضحية عند توجهه للموثق لتحرير العقود أنه راح ضحية نصب كبير بعد أن تأكد أن ملفات القطع الأرضية غير موجودة أصلا على أرض الواقع، كما أكدت مصالح وكالة التسيير العقاري الحضري أن القرارات ليست صادرة من مصالحهم، وأنه تم تقليد الأختام بحيث أن تواريخ الاستفادة والتاريخ الموجود بالختم غير متطابقة، ليطالب دفاع الضحية لحفظ الحقوق ودفاع الوكالة بتنصيبها كطرف مدني، ليلتمس له وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف مؤخرا حكم 4 سنوات الصادر ضده بمحكمة السانية وحكما آخر بـ3 سنوات، فيما لازالت قضية أخرى تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالعقار لم ينظر فيها بعد، أما دفع المتهم ركز على عدم وجود الخبرة التي تؤكد كون الوثائق مزورة والأختام مقلدة أو أن هناك تلاعبا آخر حدث داخل الوكالة تكون أطراف أخرى متواطئة فيه.
