أشاد عدد من المتعاملين الاقتصاديين بالتوجيهات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدين أهمية الرؤية المطروحة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل. ورفع الصادرات خارج المحروقات. بما يسمح ببناء اقتصاد قوي وتنافسي قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح متعاملون اقتصاديون، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب اللقاء الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.أن الخطاب الرئاسي يشكل خارطة طريق لمواصلة تطوير الاقتصاد الوطني. مؤكدين ضرورة تضافر جهود المؤسسات الاقتصادية لتجسيد الأهداف المسطرة. لاسيما تلك المتعلقة برفع الإنتاج الوطني وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

مراد واضح: خطاب الرئيس تبون صريح وواقعي

وفي هذا الإطار، ثمن المتعامل الاقتصادي ورئيس لجنة الطاقات المتجددة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مراد واضح، مضمون خطاب رئيس الجمهورية. الذي وصفه بالصريح والواقعي، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي يوليها الرئيس للمتعاملين الاقتصاديين. باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وشدد المتحدث على أهمية أن يكون المتعاملون في مستوى هذه الثقة، من خلال العمل على تجسيد خارطة الطريق الاقتصادية. وجعل سنة 2027 محطة لمواصلة رفع حجم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. بما يضمن انفتاحه على الأسواق العالمية وقدرته على المنافسة في مختلف القطاعات.

كريم عاشور: الرئيس تبون قدم تحليلا موضوعيا للواقع الاقتصادي الجزائري

من جهته، أكد المتعامل الاقتصادي في مجال المركبات النفعية. كريم عاشور. أن رئيس الجمهورية قدم تحليلا موضوعيا للواقع الاقتصادي الجزائري. وحدد بوضوح الآفاق والأهداف المنتظرة لسنة 2027، معتبرا أنها أهداف معقولة بالنظر إلى الإمكانات والآليات التي سخرتها الدولة لتحقيقها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تقتضي من المتعاملين الاقتصاديين مضاعفة الجهود والاستفادة من الدعم الذي وفرته الدولة. من خلال رفع الإنتاج الوطني وتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب تعزيز نسبة الإدماج الوطني.

محمد بن قطاف: هذه هي المؤشرات الإيجابية التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية

بدوره، أبرز المسير في قطاع النسيج، محمد بن قطاف، المؤشرات الإيجابية التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية بشأن آفاق الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2027، مشددا على ضرورة توحيد الجهود ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار الدولي في الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، أهمية الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الجمهورية. لاسيما الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، واستحداث مناصب شغل جديدة.

ودعا المتحدث إلى تكثيف المبادرات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على فرص واعدة لبناء اقتصاد قوي وتنافسي. شريطة تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي: اللقاء شكل فرصة لطرح الانشغالات ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالاقتصاد الوطني

من جانبه، نوه الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي بأهمية اللقاء الدوري الذي يجمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين. معتبرا أنه يشكل فرصة لطرح الانشغالات ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالاقتصاد الوطني. مثمنا صراحة الخطاب الرئاسي وتطرقه إلى التحديات المطروحة.

وتبرز هذه المواقف أهمية المرحلة المقبلة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار، ورفع نسبة الإدماج الوطني. وتوسيع الصادرات خارج المحروقات. بما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز قدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية الدولية