المتعاملون في مجال تجارة وتركيب الأجهزة الحساسة تحت المراقبة
وضعت الحكومة شروطا جديدة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
لممارسة النشاطات التجارية والخدماتية المتعلقة بالأجهزة الحساسة، على غرار الشرائح الهاتفية وأجهزة المراقبة والسيارات الصالحة لكل الأرضيات، بحيث ستخضع كل ممارسة تجارية إلى الحصول على اعتماد من طرف مصالح وزارة الداخلية.
أشار المرسوم التنفيذي09-410، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن كل نشاط متعلق باستيراد وتصدير وصنع التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها، يتطلب الحصول على اعتماد من طرف وزارة الداخلية، باستثناء المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو أصحاب رخص الهاتف النقال، على أن يتم تقسيم النشاطات في هذا الميدان إلى قسيمين؛ الأول متعلق بالإستيراد والتصدير والثاني متعلق بالتركيب والتصليح والصيانة، ويكون منح الإعتماد بعد الأخد بآراء وزارة الدفاع الوطني ووزارة تكنولوجيات الإعلام والإتصال ووزارة النقل.
ويشترط حسب التنظيم القانوني الجديد للحصول على الإعتماد المتعلق بنشاط الإستراد والتصدير، تقديم شهادات تثبت القدرات المهنية لأصحاب الطلب، مع الكشف عن جنسياتهم، ومكان إقامتهم ومختلف الإمكانات التي يحوزونها، من أجل الحفاظ على أجهزتهم، فيما تمنح صلاحيات للوالي من أجل منح رخص للناشطين في مجال التصليح والإستغلال والبيع والتركيب.
وتشترط الإجراءات التنظيمية الجديدة على المتعاملين، وضع وامتلاك سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف مصالح الأمن، تتضمن كل العمليات المنجزة في إطار النشاط الممارس، مثل البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنونه ومهنته، وكذا مختلف التجهيزات التي تم تنصيبها مع أرقامها التسلسلية وعلامتها ونوعها، مع التأكد من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه والتدقيق في الوثائق.
ويلزم المرسوم التنفيذي مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعداد بطاقية خاصة بالمتعاملين في مجال الاتجار بالأجهزة الحساسة، ترسل نسخ منها إلى مصالح وزارات الدفاع وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والنقل، كما يمكن للوزير المكلف بالداخلية، تعليق نشاط أي متعامل بدافع حفظ الأمن الوطني والنظام العام.
وحسب ذات المرسوم؛ فقد حددت الحكومة قائمة طويلة للأجهزة الحساسة المعنية بالتنظيم الجديد، كالتجهيزات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات؛ مثل محطات الإتصال “أل.أف”، “أم.أف”، “أش.أف” ومحطات الشبكة الهرتيزية، تجهيزات استقبال الإرسال بالإضافة إلى تجهيزات التموقع عن طرق القمر الصناعي، تجهيزات إرسال الصور والصوت عن طريق الأقمار الصناعية، التجهيزات الحساسة للطيران المناطيد الحرة المجهزة بنظام التوجيه والدفع، المركبات الخفيفة لكل الأرضيات، المركبات السياحية التي يفوق وزنها عند التعبئة 1800 كلغ، المركبات الخفيفة النفعية لكل الأرضيات، وكذا التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرقات، أجهزة الكشف والسكانير، أجهزة الرؤية والمناظير بمختلف أنواعها والتجهيزات المتعلقة بتمارين الرماية، والخوذات الواقية من الضجيج الإلكتروني.
