المجلس الإسلامي الأعلى يجمّد نشاطه بسبب قضية تحرّش جنسي
يقاطع أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى أشغال المجلس الوطني، منذ ثمانية أشهر، حيث يطالبون برحيل مسؤول الأمن البالغ من العمر 80 سنة، والذي أساء للهيئة، وذلك بسبب تحرّشه الجنسي ضد موظفات ومنظفات بالمجلس.وطالب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، بتدخّل الجهات الوصية ووضع حدّ لهذه التصرّفات من قبل مسؤول الأمن الذي يقوم باستغلال منصبه والتحرّش بموظفات وعاملات نظافة يعملن في المجلس بشكل أساء كثيرا لسمعة المجلس الإسلامي كونه هيئة دينية محترمة.وأكد أحد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، رفض ذكر اسمه، أن نشاط المجلس مجمد منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، أي منذ قرابة 8 أشهر كاملة، حيث أن كلّ النشاطات تقوم من دون أعضاء المجلس، إذ يطالبون بتغيير المنكر القائم وتصحيح الوضع القائم الذي وصل إلى طريق لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه.وأوضح الأعضاء الذين بعثوا تقريرا ”أسود” إلى رئيس الجمهورية حول الوضع الخطير داخل الهيئة التي أخذت أبعادا خطيرة جدّا، ستعمل على الإساءة للمؤسسة وتعكير الأجواء داخلها، ولذا قرّر الجميع التحرّك وإيصال رسالتهم إلى السلطات الوصية من أجل التحرّك قبل فوات الأوان. وقال المشايخ الذين تحدّثنا إليهم، إنهم رأوا منكرا داخل المجلس وأرادوا تغييره بالتي هي أحسن، حتى لا تكون فتنة، فعزموا على مقاطعة كل أشغال المجلس، مشيرين، إلى أن الملتقى الأخير الذي نظّمه المجلس لم يشارك فيه أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى وانعقد من دون موافقتهم. وذكر محدّثونا، أنهم رأوا أنه لا يجوز البقاء مكتوفي الأيدي والسكوت عن المنكر وإلا فإنه سيقال أنهم راضون به، خصوصا أن المجلس يضمّ دكاترة ومشايخ في الشريعة، ويقوم بإصدار فتاوى للأمّة، لذا لابدّ أن تكون له صورة حسنة لدى المجتمع.
