المجلس التأسيسي يصادق على فصول الدستور التونسي الجديد

استكمل المجلس الوطني التأسيسي الخميس 23 جانفي المصادقة على فصول الدستور التونسي الجديد، في انتظار أن يعرض كاملا على التصويت. واعتبر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أن هذه اللحظة محطة فارقة في تاريخ تونس، وتتويج لعمل جبار قائلا إن “رسالة المجلس لم تكتمل بعد”. وطبقا للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي، يفترض أن يحصل الدستور كاملا على ثلثي الأصوات، وإذا تعذّر ذلك يطرح في قراءة ثانية على التصويت لإحراز الثلثين. وفي حال الإخفاق فإن الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي. يذكر أن المجلس التأسيسي بدأ في الثالث من يناير الجاري المصادقة على مشروع الدستور الذي اشتمل على توطئة و146 فصلا. وكان من المتوقع أن ينهي المجلس المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الجاري، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. المصادقة على “منع دعوات التكفير” في الدستور التونسي صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس أيضا على “منع دعوات التكفير” في الدستور الجديد بعد سحب عبارة “تجريم التكفير” بسبب سجال بين الإسلاميين والمعارضة. وينص التعديل الذي شمل الفصل السادس من الدستور أساسا على أن الدولة راعية للدين وتلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح ومنع دعوات التكفير والتحريض على العنف والتصدي لها . وأحرز هذا التعديل 150 صوتا مقابل تحفّظ 15 نائبا واعتراض 14 آخرين. وكانت جلسات المصادقة على فصول الدستور قد علّقت ليومين بعد رفض كتلة “حركة النهضة الإسلامية” وكتلة “وفاء” ومستقلون عبارة “تجريم التكفير” في الفصل السادس من الدستور، والتي اقترحتها المعارضة، بعد تكفير أحد نواب كتلتها وتلقيه تهديدا بالقتل.