المجلس الدستوري يعيد حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر استجابة للطعون
واصل المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، البحث والتحري في الطعون البالغ عددها 167 التي أودعها لديه المترشحون والأحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2102 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصادر مقربة من المجلس الدستوري، أن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية، إذ تمّ نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة. وأضاف نفس المصدر أنّ المجلس الدستوري ”لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية، والتحقيق في نتائجها وتصحيحها، بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات”، كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت، مرفقة بصناديق الاقتراع، وقام أيضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الأوراق الملغاة والمتنازع عنها. وعلم من نفس المصدر أن الطعون ”متعددة الأنواع” منها أخطاء مادية تخصّ نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة، وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب، وأوضح المصدر أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة أجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم. وللإشارة، يمنح نفس القانون أجل أربعة أيّام للمطعون في انتخابهم لإيداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم، علما بأن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات وتحريات. وللتذكير، فإن الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنّا بمساعدة النائبين الأصغر سنا.
