ذكّر المجلس الدستوري، المترشحين الخمسة، لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت.

وقال المجلس الدستوري، إنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الطعن في حصة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج.

ويسجل الاحتجاج، في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، بإخطار المجلس الدستوري فورا في شكل عريضة.

وتتضمن عرضة الطعن صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها.

بالإضافة إلى توقيعه ولقب واسم المترشح الذي يمثله، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج.