المجلس الدستوري يكشف شروط وكيفيات الطعن في عملية الاقتراع
وضع المجلس الدستوري، اليوم الأحد، أمام المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي شروطا شكلية وكيقيات موضوعية للطعن في صحة صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة، حسب بيان المجلس الدستوري.
وأضاف المصدر، أن المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يحق لهم طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا.
وأوضح المجلس الدستوري أن الشروط الشكلية يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الإنتخابات التشريعية، بالدائرة الإنتخابية المعنية، وفي حالة تكليف الطاعنين، من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض، كما يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين أو ممثليهم المؤهلين قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة، كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن ،اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه، وتوقيعه أما إذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
ويجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم كما يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية.
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإنه يتعين على الطاعن أن يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وكذا ن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
ويعلم المجلس الدستوري بأنه وفي حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة أيام إبتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.
