المجلس الشعبي الوطني: تحصين الديمقراطية مسؤولية المؤسسات الوطنية والدولية
أصدر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بيانا، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الموافق للخامس عشر سبتمبر من كل عام، أكد فيه على أن تحصين الديمقراطية، مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الوطنية والدولية.
وجاء في بيان المجلس الشعبي الوطني، أن هذه المناسبة تأتي في ظل سياق دولي يشهد أزمات ونزاعات متواصلة. وتفاقماً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتراجعاً في احترام قواعد القانون الدولي، وإضعافاً للثقة في المؤسسات. وهو ما يجعل تحصين الديمقراطية مسؤولية أساسية تقع على عاتق المؤسسات الوطنية والدولية.
وأضاف البيان، إن الديمقراطية المنشودة هي تلك التي تراعي خصوصية المجتمعات وسياقاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتستجيب لتطلعات شعوبها في الحرية والتنمية والاستقرار.
وفي هذا الإطار، أكد البيان، أن الجزائر تواصل بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مسارها في ترسيخ دولة المؤسسات. وتعزيز أسس المشاركة التعددية. وترسيخ خيارها الديمقراطي من خلال الحرص على انتظام المواعيد الانتخابية. وتمكين المواطن من ممارسة حقه في الاختيار الحر. والعمل على أخلقة الحياة السياسية وتحصينها من تأثيرات المال. بما يعزز نزاهة المنافسة الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخبة.
وقد تعزز هذا المسار بجملة من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، شملت توسيع مجالات المشاركة في الحياة العامة. وفتح فرص أوسع أمام الشباب والنساء وذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية للمساهمة في الحياة السياسية. وإقرار آليات لدعم وتمويل الحملات الانتخابية لفائدة الشباب. بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص، ويسهم في تجديد النخب وفتح المجال أمام طاقات وطنية جديدة للإسهام في صناعة القرار وخدمة الصالح العام. إلى جانب ترقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويرسخ مقومات دولة الحق والقانون.
وهي جهود تعكس إرادة وطنية راسخة في تعزيز الممارسة الديمقراطية بخطى ثابتة. تجعل من المشاركة السياسية دعامة للتنمية المستدامة. ومن المؤسسات المنتخبة إطاراً لتجسيد تطلعات المواطن وترسيخ دولة القانون، يُضيف البيان.
وفي ظل تطلع الشعوب إلى عالم يسوده الأمن والحرية والعدالة، أعرب المجلس الشعبي الوطني عن أسفه لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. وعن قلقه إزاء التراجع عن احترام مبادئ القانون الدولي. ولا سيما حين تتعرض قواعد الشرعية الدولية للتجاهل والانتقائية.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس الشعبي الوطني دعمه لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني. الذي يواجه أوضاعاً إنسانية مأساوية جراء استمرار العدوان والتهجير والحرمان من مقومات الحياة الأساسية.
وتظل الجزائر، انطلاقاً من تاريخها النضالي وتجربتها الوطنية، متمسكة بسيادتها واستقلال قرارها. ومؤمنة بأن ترسيخ الديمقراطية لا بد أن يراعي خصوصيات المجتمعات والسياقات الوطنية. في إطار قيم الانفتاح والحوار والتعاون بين الأمم.
ومن هذا المنطلق، أكد البيان، أن الجزائر تواصل دعمها لكل جهد صادق يرمي إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب على قدم المساواة. وجعل مبادئ السلم والحرية والعدالة أساساً لعلاقات دولية أكثر استقراراً، في عالم يضمن الأمن والكرامة والتنمية للجميع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
