المجلس الشعبي الوطني: عرض حول قطاع العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي

إستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد في سياق دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2014  الى عرض قدمه وزيرالعمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي محمد بن مرادي . وأفاد بيان للمجلس أن الوزير قد كشف خلال هذا العرض أن ميزانية تسيير القطاع قد تقلصت بنسبة 1.13 %  وبأنها ستخصص لمرافقة ثلاث آليات هامة هي  التضامن الاجتماعي (123 مليار دج) و دعم الإدماج المهني (135 مليار دج) ودعم تشغيل الشباب (77 ملياردج). و بالمناسبة أبرز السيد بن مرادي أهم البرامج والآليات التي تطمح الوزارة من خلالها الى تحسين الخدمات مثل تطوير الهياكل الجوارية وتوسيع نظام الدفع من قبل الغبر ودعم القدرة الشرائية للمتقاعدين بالنسبة لقطاع الضمان الاجتماعي إضافة إلى مواصلة دعم مختلف الصيغ التي اقترحها القطاع لفائدة ترقية تشغيل الشباب وإدماجهم مهنيا .  وخلال المناقشة ركز النواب على عدة مواضيع “حساسة” مثل ضرورة إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر استجابة لواقع الشغل و إعادة النظر في ظروف المتعاقدين الذين “لا يتلقون أجورا تضمن العيش الكريم ولا يحق لهم الاستفادة من الحق في المعاشات” حسبهم. كما دار النقاش حول ضرورة إعادة تقييم برامج التشغيل التي مضى على تطبيقها عدة سنوات للوقوف على مردوديتها ومعالجة نقائصها في ضوء الواقع الاجتماعي وكذا البحث عن السبل التي تؤدي الى ترسيخ ثقافة المؤسسة بين المستثمرين الشباب.