المجلس الشعبي الوطني يحيل قرار استخلاف نائب متوف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب بن مخلوف محمد كمال عن ولاية تيبازة بعد وفاته والتصريح بشغورمقعد النائب مصطفى بوشاشي حسب ما جاء في بيان للمجلس. وأوضح البيان أنه تم خلال اجتماع أعضاء مكتب الغرفة السفلى إحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 10 مارس المنصرم المتعلق باستخلاف النائب بن مخلوف محمد كمال عن ولاية تيبازة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالسيد جيلالي محمود وذلك قصد إعداد تقرير لإثبات عضويته. كما تم التصريح خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة بشغور مقعد النائب مصطفى بوشاشي بسبب الاستقالة وقرر تبليغ المجلس الدستوري بذلك قصد استخلافه. و نظر المكتب ايضا في عدد من القضايا الإدارية المدرجة على جدول الأعمال حسب البيان. وقبيل الشروع في الأشغال استوقف رئيس المجلس أعضاء المكتب أمام أهمية الاستحقاق الانتخابي الذي عاشته الجزائر يوم 17 أبريل الماضي معتبرا إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة “تزكية وتفويضا شعبيا له لمواصلة مسار الانجازات والإصلاحات التي حققها في غضون العهدات السابقة”. ودعا السيد ولد خليفة أعضاء المكتب ومن خلالهم كافة نواب المجلس الشعبي الوطني “لإظهار نفس العزيمة في تشريف المهمة البرلمانية وترقيتها وجعلها تستجيب لما يطمح إليه الشعب الجزائري الذي شرفهم بثقته”.