المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر القادم
يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر المقبل بتقديم و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية, حسب ما جاء أمس الخميس في بيان للمجلس. وأوضح المصدر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اليوم اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة, حيث استغل أشغاله بضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة وقرر استئناف جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وستعقد يوم الاثنين 24 نوفمبر جلسة علنية أخرى لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وفي اليوم الموالي ستخصص جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين- يصيف البيان–. أما يوم الأربعاء 26 نوفمبر سيتم تخصيص جلسة علنية للتصويت على كل من مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وكذا مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة. و سيكون يوم الخميس 27 نوفمبر موعدا لعقد جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية. وعقب ذلك درس المكتب 40 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية إلى جانب دراسة 23 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنتين المختصتين بهدف دراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات. كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه حيث قرر بعد النظر قبول 12 سؤالا شفويا و27 سؤالا كتابيا كونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونا ثم أرسلها إلى الحكومة. وفي الأخير نظر المكتب في طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يتعلق بتنظيم يوم برلماني.
