المجلس القومي للمرأة المصرية يرفض وضع المراة في مشروع قانون الانتخابات الجديد

أعرب المجلس القومي  للمرأة  المصرية عن رفضه لوضع المرأة فى مشروع قانون الإنتخابات الجديد الذى ناقشه مجلس الشورى والذي ينص على أن تتضمن القائمة الإنتخابية إمرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها فى القائمة. و أوضح المجلس في بيان له اليوم الخميس، أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة “يلغى” اى ترتيب للمرأة  المصرية على القوائم الإنتخابية وهوالأمرالذي “لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي”من خلال عضويتها في البرلمان بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددى الذي يقارب 23 مليون امراة لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات. وصرحت رئيسة  مجلس المراة  مرفت تلاوى أن أهم “مآخذ” المجلس على قانون الإنتخاب السابق انه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب   فضلا عن اتساع حجم الدائرة الانتخابية مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري السابق حيث تعتبر المرأة المصرية  كما قالت  “اقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان “. وأوضحت أن القانون المقترح ” لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات” ولفتت الى  أن تعداد المرأة في مصر يمثل  48.9 بالمائة  من اجمالى السكان وتمثل 41  بالمائة  من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية  مؤكدة إن عدالة تمثيل المقاعد” توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان والا كان القانون مخالفا للدستور”. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصري رفضت هذا الاسبوع  تمييز المراة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد بعد اعتراض التيار الاسلامي صاحب الاغلبية  في مجلس الشورى على طلب  المجلس القوى للمراة المصرية بوضع  النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية  في الثلث الاول من القوائم  الانتخابية.