المحامون يقررون المقاطعة الشاملة للعمل القضائي بداية من الخميس

قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين خلال الجمعية الطارئة المنعقدة أمس السبت بقسنطينة، المقاطعة الشاملة للعمل القضائي باستثناء الآجال. بداية من الخميس من نهاية الأسبوع الجاري، إلى أجل غير مسمى.

كما دعا الاتحاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإيجاد الحلول المناسبة لقانون المالية 2022.  والذي فرض نسبة 30 بالمائة كغرامة مالية لأصحاب “الجبة السوداء” من أسرة الدفاع.

في حين  دعا مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى جمعية عامة طارئة، احتضنتها قاعة الاجتماعات الكبرى في نادي المحامين. وهذا برئاسة رئيس الاتحاد الأستاذ طايري إبراهيم لدراسة موضوع “النظام الجبائي” المفروض على المحامين في قانون المالية لسنة 2022. بحضور أعضاء مجالس المنظمات الجهوية والنقباء السابقين.

كما اتفق الحاضرون على قرار رفض الخضوع للنظام الجبائي الواجب في قانون المالية للسنة الجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.  والتمسك بالضريبة من المصدر، وفوض النقباء وأعضاء مجالس المنظمات الجهوية والحاضرين في أشغال الجمعية العامة الطارئة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. لاتخاذ القرار أو القرارات التي يراها مناسبة في الآجال المقبلة والقادمة.

وخلال أشغال الجمعية العامة الطارئة التي تم استدعاؤها من طرف رئيس الاتحاد،ونقيب منظمة المحامين بمجلس قضاء سطيف الأستاذ طايري إبراهيم. بناء على مداولة مجلس الاتحاد الصادرة في 26 نوفمبر الماضي وفقا للمادة 109 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. كما ساد نقاش واسع بين الحاضرين من أصحاب “الجبة السوداء” من أسرة الدفاع باعتبارها شريك أساسي للعمل القضائي. أين طرحت العديد من الخيارات للضغط على الجهات الوصية. لأجل دفعها للتراجع على فرض نسبة 30 بالمائة كجباية مالية “غرامة” على المحامين.

وهي النسبة التي وصفها البعض من الحاضرين بالخرافية والمبالغ فيها،ومن بين الاقتراحات التي طرحت خلال أشغال الجمعية العامة الطارئة للمحامين. اللجوء إلى خيار عدم دفع هذه الجباية أو الغرامة المالية بالصيغة التي جاء بها قانون المالية للسنة الجارية 2022.

الأعضاء يطرحون خيار آخر

كما طرح بعض الأعضاء خيار آخر يتمثل في مقاطعة جلسات الجنح والجنايات والأحداث بالمحاكم والمجالس القضائية دون باقي الجلسات الأخرى. أما الخيار الثالث فهو الشروع في مقاطعة شاملة للعمل القضائي بداية من نهار اليوم الأحد ولأجل محدود. ليتفق الحاضرون على المقاطعة الشاملة المفتوحة للعمل القضائي باستثناء الآجال بداية من الخميس من نهاية الأسبوع الجاري. إلى أجل غير مسمى، وذلك لإعطاء المهملة الزمنية للجهات الوصية للتجاوب ومطلب أسرة الدفاع. للتجاوب إيجابيا بالتراجع عن نسبة الجباية المالية المفروضة عليهم في قانون المالية للسنة الجارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور