المحضرون القضائيون يقاطعون العمل ويدخلون في إضراب مفتوح
شنّ المحضرين القضائيين على مستوى الجهات القضائية، اضرابا وطنيا مفتوحا بدءا من اليوم الأحد. وهذا احتجاجا على ما فرضه قانون المالية لسنة 2022 على المهنة وممارسيها.
وبحسب بيان، تحوز عليه “النهار” محرر بتاريخ 29 جانفي المنصرم، فإنه وبعد اجتماع أعضاء الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين. برؤساء الغرف الجهوية للمحضريين القضائيين، لمناقشة مضمون قانون المالية لسنة 2022. باعتبار أن الأخير يعتبر اجحافا في حق المهنة، وسيؤثر سلبا على عمل المحضر القضائي من الناحية المادية. فقد تقرر مقاطعة العمل على المستوى الوطني بدءا من اليوم الأحد لتستمر المقاطعة إلى اشعار مفتوح.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
كما قرروا إغلاق المكاتب، باستثناء مكاتب منسقي المجالس القضائية، ومندوبي المحاكم الذين يسيرون المكاتب الضامنة لاستمرار الخدمة العمومية بحدها الادنى. والتي تشمل القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، وكذا التبليغات الجزائية المستعجلة الخاصة بمحكمة الجنايات.
في حين، ورد في ذات البيان، أنه تقرى انشاء خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم. حرصا على مدى احترام تطبيق المذكرة واخطار رؤساء الغرفة الجهوية للضرورة الطارئة.
كما سيتولى منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم اعداد جدول المناوبة. وتبليغها لرؤساء المجالس والمحاكم والنواب العامون وكذا نيابة المحاكم والغرف الجهوية
في حين، أشار البيان نفسه إلى أن قنوات الحوار والاتصال تبقى مفتوحة مع الجهات الوصية. لاعادة النظر في قانون المالية لسنة 2022، فيما يخص مهنة المحضر القضائي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
