المحكمة الدستورية العليا تسمح بتدخل الجيش في بعض مهام الأمن الداخلي في ألمانيا

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بالسماح للجيش الألماني باستخدام وسائل عسكرية في “حالات استثنائية” تتعلق بمهمات الأمن الداخلي خاصة فيما يتعلق بدرء المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة.و جاء في حيثيات قرار المحكمة الذي صدر اليوم الجمعة أنه “يتعين مراعاة تطبيق شروط صارمة خلال مشاركة الجيش في مهامه داخل التراب الوطني”.و مكن حكم المحكمة الجيش من “المشاركة في مهمات خاصة كتجنيب البلاد تهديدات أمنية قد تكون لها عواقب وخيمة” فيما لم يسمح له بالمشاركة في مهام لدرء مخاطر “تشكلها مجموعة من المتظاهرين” مقيدة أي “مشاركة داخلية بشروط صارمة”.و جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا الألمانية أن “استخدام الجيش لآليات عسكرية فوق الأراضي الوطنية يكون في حالات جد استثنائية لدرء المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة”.و ذكرت المحكمة التي يوجد مقرها بكارلسروهي (جنوب غرب) أن “الاستعانة بالقوات المسلحة أو وسائل دفاع عسكرية محددة أمر غير مسموح به إلا عندما يصبح ذلك آخر وسيلة لدرء المخاطر”. و يأتي قرار المحكمة الدستورية بدائرتيها الأولى والثانية تعديلا لقرار اتخذته الدائرة الأولى عام 2006 حين قضت باستبعاد الاستعانة بالقوات المسلحة بشكل عام أو استخدام “أسلحة عسكرية محددة” في مهمات داخلية. يذكر أنه منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن كان التدخل العسكري على الأراضي الألمانية في حال حصول تهديدات إرهابية منوطا بقوات الشرطة للفصل بين عمليات الدفاع الوطني للجيش وعمليات الأمن الداخلي وذلك تخوفا من إقحام الجيش ضد السكان المدنيين.