المحكمة العسكرية في ليبيا تعلن عدم اختصاصها لمحاكمة أنصار القذافي

أعلنت اليوم، المحكمة العسكرية في بنغازي، مدينة انطلاق شرارة الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي، “عدم اختصاصها” محاكمة 40 من أنصار النظام السابق بتهمة “التآمر على الثورة”وأعلن القاضي علي حمدي أن “هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة”.وأعرب احد المحامين عن ارتياحه لهذا “القرار العادل” وقال حسين الغنيوة لفرانس برس “هذا يدل على أن القضاء سليم وعلى الطريق الصحيح”.ومنذ افتتاح المحاكمة في الخامس من فيفري احتج الدفاع المكون من 15 محاميا على تكليف المحكمة العسكرية بهذه القضية حيث أن معظم المتهمين مدنيون،ويلاحق المتهمون خصوصا بتهمة “دعم النظام السابق ضد الثورة الليبية” وتشكيل تنظيم “بهدف ارتكاب أعمال إجرامية” و”مساعدة معتقلين على الفرار”.واعتقل المتهمون في نهاية جويلية  في بنغازي التي كانت حينها “عاصمة الثوار” في شرق البلاد بعد هجوم عنيف شنه الثوار الذين يحكمون البلاد اليوم، على مجموعة من أنصار النظام السابق ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا أربعة منهم من الثوار،واستنادا إلى مسؤولي الأمن في المجلس الوطني الانتقالي فان العديد من أسرى الحرب الهاربين انضموا إلى تلك المجموعة المسلحة التي لجأت إلى مصنع للوحات تسجيل سيارات،وعثر في مخزنهم على سبعة سيارات بيك اب مكشوفة مزودة برشاشات وكمية كبيرة من المتفجرات كانت المجموعة تنوي استخدامها في اعتداءات بالسيارة المفخخة في بنغازي حسب المصادر نفسها،وتجري هذه المحاكمة في الوقت الذي كثرت فيه الانتقادات لميليشيات مسلحة من الثوار السابقين، متهمة بتعذيب المعتقلين ومعظمهم من أنصار النظام السابق.

الجزائر-النهار اولاين