المحكمة العليا تسجل أكثر من 77000 طعن خلال سنة 2013
سجلت المحكمة العليا اكثر من 77000 طعن خلال سنة 2013, حسب ما كشف عنه الأحد بالجزائر العاصمة رئيس الغرفة التجارية و البحرية عبد السلام ذيب الذي دعا إلى رقمنة الملف القضائي لمساعدة عمل القضاة. و أوضح السيد ذيب , خلال مداخلته بعنوان “المحكمة العليا في كلمات و أرقام” في الندوة العملية التي نظمتها المحكمة العليا بمناسبة احياء الذكرى 50 لتأسيسها أن المحكمة سجلت 77046 طعنخلال سنة 2013 منها 62.108 طعن جزائي و 14.956 طعن مدني. وأبرز أن المحكمة العليا بتسجيلها هذا العدد “الهائل”من الطعون خلال سنة واحدة تكون قد سجلت عددا أكبر من القضايا الذي سجلته خلال خمسة و عشرون سنة (1964-1988) وبالنظر إلى الكم الهائل والمتزايد من القضايا خاصة منها الجزائية,فقد أصبح “المجهود المبذول من طرف القضاة غير كاف لمواجهة هذه القضايا” حسب ما قاله السيد ذيب. و لمواجهة هذا الوضع اقترح ذات المتحدث اتخاد جملة من الإجراءات المتعلقة بالطعون الجزائية منها “اللجوء إلى الوساطة لفض المنازعة الجزائية وأيضا عدم الإفراط في الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة”. كما دعا ذات المتحدث إلى “اتخاذ إجراءات ذات طابع تشريعي تسمح بتوسيع مجال إيقاف المتابعة الجزائية بفعل سحب الشكوى في جميع الجنح والمخالفات التي تمس الأشخاص وممتلكاتهم مع مراعاة الحماية اللازمة للضحايا”. وبخصوص الطعون المدنية , أكد على أهمية “الإسراع في تهيئة مسح الأراضي للحد من المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية وكذا توضيح نظام علاقة العمل”. و خلص بالدعوة إلى الاستمرار في “عصرنة العدالة ورقمنة الملف القضائي لتسهيل عمل القضاة”. و بالمناسبة, عرضت مداخلات حول موضوع “المحكمة العليا,كجهة قضائية فاصلة في الموضوع” في كل من دولة سلطنة عمان و جمهورية مصر و ليبيا. للإشارة ستتواصل أشغال هذه الندوة العلمية المنظمة حول موضوع “المحاكم العليا: الواقع و الآفاق” و المندرجة في إطار إحياء الذكرى ال 50 لتأسيس المحكمة العليا تحت شعار “نص وروح القانون” غدا الإثنين.
