المحكمة العليا تصدر أمرا بالقبض على شكيب خليل

أصدرت المحكمة العليا أمرا بالقبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن أمر القبض ضد شكيب خليل صدر الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الثلاثاء السادس أوت الماضي.

وأوضحت المصادر أن قرار الأمر بالقبض والإحضار قد وجهته المحكمة العليا لكافة قيادات الأجهزة الأمنية.

وجاء ذلك، بعد عدم امتثال الوزير الأسبق لاستدعاء من المحكمة العليا بتاريخ 23 أفريل الماضي، للتحقيق معه في قضايا فساد.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أفريل الماضي أنها استدعت شكيب خليل لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما سوناطراك مع شركتين أجنبيتين.

وبحسب ما أعلنته المحكمة العليا في ذلك الوقت، فإن شكيب خليل متشبه بتهريب أموال للخارج وإبرام صفقات غير قانونية.

وحملت نشرية الضبط والإحضار الذي عممته قيادتي الدرك والشرطة على كافة وحداتها ومصالحها، كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق.

ويُعرف وزير الطاقة الأسبق باسم شكيب خليل، غير أن اسمه الكامل حسب وثائق هويته هو محمد شكيب خليل.

وهو من مواليد 8 أوت 1939 بوهران، ويقع مقر إقامته بعمارة في الحي الراقي شعباني بحيدرة بأعالي العاصمة.

وعلمت “النهار أونلاين” أن تهمتين أخريين قد أضيفتا لشكيب خليل، وهما إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.