إعــــلانات

المحكمة العليا تفصل في 36.00 قرار خلال السداسي الاول من 2009

المحكمة العليا تفصل في 36.00  قرار خلال السداسي الاول من 2009

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أفاد الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان المحكمة العليا فصلت خلال السداسي الاول من السنة الجارية في ما يقارب 36.000 قرارا بالطعن.

و قال السيد براجع في كلمة القاها في مراسم افتتاح السنة القضائية 2009-2010 ان وتيرة الفصل في قرارات الطعن التي تستلمها المحكمة العليا “ارتفعت كما و نوعا رغم تزايد القضايا المعروضة امامها”و اوضح ايضا ان مدة الفصل في الطعون “تقلصت بشكل محسوس” بفضل ادخال الاعلام الآلي للهيئة التي يترأسها و بهذه المناسبة اشار السيد براجع إلى ان المحكمة العليا سجلت “تطورات هامة” في مجال عصرنة و رقمنة القرارات القضائية و حفظها وفقا للطرق العلمية الحديثة.

و افاد في هذا الصدد ان العدد الاجمالي للقرار التي تم التكفل بها حتى الان بلغ 000 400 قرارا صدر خلال 17 سنة الاخيرة و هي جاهزة للتسليم الفوري عن طريق الشباك الموحد مضيفا ان هذه العملية متواصلة لشمل كل القرارات الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها.

و في نفس السياق اضاف السيد براجع انه يجرى حاليا ربط المحكمة العليا بمختلف المجالس القضائية عبر شبكة الانترنت بهدف تمكين مستشاري المحكمة العليا و رؤساء غرفها من مراجعة قراراتهتا عن بعد و التعجيل بتحريرها ليتسنى تسليمها للمتقاضين في اجل لا يتعدى الشهر الواحد كحد اقصى من تاريخ النطق بها.

و من جهة اخرى اوضح الرئيس الاول للمحكمة العليا ان السنة القضائية الماضية تميزت بدخول حيز التنفيذ قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد الذي كان لتطبيقها على مستوى المحكمة العليا “نتائج ايجابية” حسبه.

و من هذه النتائج ذكر السيد براجع تسجيل الطعون على مستوى المجالس القضائية و الحصول على معلومات حول مآلها و كذا استخراج نسخ عادية من القرارات معتبرا ذلك “خطوة هامة” في مجال تقريب العدالة من المتقاضي من خلال تقليص المسافات و التخفيف من اعباء المصاريف و تبسيط اجراءات الخصومة.

رابط دائم : https://nhar.tv/UyQ2I
إعــــلانات
إعــــلانات