المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في ملف هامل وأفراد عائلته

قبلت المحكمة العليا اليوم الطعن بالنقض في قضية عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني و عائلته مع إحالة القضية للمحاكمة من جديد.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن سيتم إعادة برمجة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة بتشكيلة جديدة.

هذا الطلب تقدمت به هيئة دفاع المتهم. للتذكير سبق وأن أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق، أحكاما في قضية هامل و عائلته بخصوص العقارات و الامتيازات التي تحصلوا عليها بطريقة غير قانونية.

للتذكير أدانت الغرفة الجزائية الهامل عبد الغني، المدير العام الأسبق للأمن الوطني بعقوبة 12سنة حبسا نافذا مع مصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل.

كما تم الحكم بسنة حبسا مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل.

أما هامل أميال وهو ابن هامل عبد الغني، فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة.

أما هامل مراد فقد تم الحكم عليه 7 سنوات نافذة، أما هامل شفيق فقد تم الحكم عليه بـ 5 سنوات نافذة.

وتم الحكم على هامل شهيناز بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ.

فيما تم تأييد الحكم على رحايمية محمد، كما تم ادانة بوعميران علي مدير أملاك الدولة بتيبازة بعقوبة موقوفة التنفيذ، فيما تم تبرئة عبد الغني زعلان.
أما غلاي موسى الوالي السابق لتيبازة، فقد تم الحكم عليه بـ4 سنوات حبسا نافذا.

كما تم تبرئة الوالي الأسبق لولاية وهران عبد المالك بوضياف، وانقضاء الدعوة العمومية لكل من صبان وبوضياف.