''المحكوم عليهم بالإعدام'' في خانة الإطارات السامية في الدولة

أعلن وزير

التضامن والأسرة والجالية الوطنية في الخارج، جمال ولد عباس، أن مطلب جمعية المحكوم عليهم بالإعدام المتمثل في تصنيفهم في خانة ”الإطارات السامية في الدولة” هو مطلب قيد الدراسة حاليا، وأكد الوزير على هامش المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا ”1962-1954” أن مطلب هذه الشريحة ”هو مطلب قديم وشرعي” وهو ما سيمكن هذه الفئة من الاستفادة من الامتيازات على جميع الأصعدة التي يمنحها لهم هذا التصنيف.  وذكر، ولد عباس، في ذات السياق أنه رفقة وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، يعملان على تقديم مشروع لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى حول هذا الطلب ”الملح” لهذه الفئة من المجاهدين، مشيرا إلى أنه ”يتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل”، كما أن ترسيم يوم الـ19 من جوان كيوم وطني للمحكوم عليهم بالإعدام يوجد أيضا قيد الدراسة، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون لهؤلاء ”الشهداء الأحياء” يوما وطنيا يكرمون فيه عرفانا بما قدموه في سبيل استقلال الجزائر. من جهته، شدد وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، على ضرورة توضيح للرأي العام المحلي  والدولي الدور الذي قام به القضاء الفرنسي في إزهاق الأرواح البريئة في الجزائر عبر المبالغة في إصدار أحكام لم تكن تضبطها أية ضوابط إنسانية أو أخلاقية، وأضاف الوزير قائلا ”نحن لم نتحدث كفاية عن هذه الجهة أو القضاء المفصل على المقاس الذي تميز بانحياز واضح ومواقف مسبقة لا نظير لها في التاريخ المقارن باستثناء ما يحدث حاليا في إسرائيل، حيث تحول شعب بأكمله لأول مرة إلى شعب مدان ولا يقبل له أي دليل على براءته”، مشيرا إلى أن الجزائريين واجهوا آنذاك غلوا كبيرا في الأحكام وميلا إلى المبادئ المتشددة واختراقا فاضحا للقواعد الإجرائية، سيما وأن منطوق الإعدام كان الإجراء الأكثر حضورا واستخداما ضد الجزائريين في حكم الفرنسيين. كما أكد، شريف عباس، على أن المقصلة ستبقى شاهدة من شواهد الإثبات على أن فرنسا لم تكن مضيفة لفوائد الخير ومعبأة للحضارة في أي من مستعمراتها بل كانت قاطعة لها ومجتثة للحياة فيها.