المخابرات اللّيبيّة تتهم المغرب والموساد بـمحاولة‮ تفتيت ‬الجزائر

الجاسوسان المغربيان باحثان في المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغية وأفرج عنهما بعد وساطة رسمية من الرّباط

اتهم جهاز الإستخبارات الخارجية في ليبيا لأول مرة، وبشكل رسمي، جهاز ”الموساد” الإسرائيلي، بالوقوف وراء ما سمّاه ”محاولات تفتيت الوحدة الترابية في الجزائر، ليبيا وتونس”.

وقالت المخابرات الخارجية الليبية؛ إن نشطاء محسوبين على الحركة الأمازيغية، يدعمهم جهاز استخبارات أجنبي في الخارج، في إشارة إلى ”الموساد” الإسرائيلي، يقودون مخططا لتفتيت دول مغاربية، بعد نجاح نفس المخطّط في العراق، لبنان، السودان واليمن.  وأوضحت الإستخبارات الخارجية الليبية، في بيان لها أصدرته أمس، وتحصلت ”النهار” على نسخة منه، إنّها اعتقلت قبل ثلاثة أيام، أربعة أشخاص، إثنان يحملان الجنسية الليبية، والآخران يحملان الجنسية المغربية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء دخلا الأراضي الليبية تحت غطاء الدراسات الأكاديمية في التاريخ والآثار والسياحة والثّقافة، ليضيف أن الرعيتين المغربيين جرى إطلاق سراحهما وإجبارهما على مغادرة التراب الليبي نحو المغرب، بعد وساطة من مسؤولين رسميين مغاربة، وهو ما أشار له بيان المخابرات الليبية بقوله:”الإخوة المغاربة  أفرج عنهما احتراما وتقديرا لشخصيات مغربية رسمية، رغم أنّ المهمة التي أنيطت بهما تصب في المشروع المشار إليه”. كما جاء في بيان جهاز المخابرات الخارجية في ليبيا، أنّ عملية التوقيف جاءت إثر رصد ومراقبة، قام بها عناصره للموقوفين الأربعة الناشطين في ما يسمى بالحركة الأمازيغية، إلى أن جرى توقيف الأشخاص الأربعة المراقبين بعد جمع معطيات تفيد بأنّهم يعملون لصالح جهاز استخبارات أجنبي، أشار إليه البيان في فقرة أخرى بالقول أنّه ”الموساد” الإسرائيلي. وكان اللافت فيما جاء في بيان المخابرات الليبية، هو أنّها اتهمت بشكل صريح هيئة رسمية مغربية، يشرف عليها القصر الملكي المغربي، بالوقوف وراء الجواسيس الأربعة، حيث قال بيان المخابرات الليبية: ”إنّ بعض الجهات التي ذكرتها منظمة العفو الدّولية في الخارج هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، ومن بينهما حاضنات لهذه الفيروسات بشمال إفريقيا ”، في إشارة واضحة إلى ما صدر عن منظمة العفو الدولية في وقت سابق، عندما قالت في بيان لها إن المعتقلين المغاربة هما باحثان في المعهد الملكي المغربي للثقافة الأمازيغية، وهو هيئة رسمية مغربية أنشئت بقرار ملكي من محمد السادس. وإن كشف بيان المخابرات الليبية عن هوية المعتقلين الليبين، حيث قال إنهما شقيقين وهما مادغيس ومازيغ بوزخار، إلا أنّه لم يكشف عن اسمي الجاسوسين المغربيين ولا الجهة التي يعملان لديها، في إشارة إلى المعهد الملكي المغربي، غير أنّ ”النهار” توصلت إلى معطيات تثبت أنّ اسميهما أسمهر المحفوظ، ورامو حسن، وهما باحثان في مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وبحسب معطيات ”النهار”؛ فإن الجاسوسين المغربيين مختصان في علم التحليل المجالي بواسطة نظم المعلومات الجغرافية وإنجاز الخرائط بالحاسوب. وبرغم ما أظهرته المخابرات الليبية في بيانها من محاولة لعدم إثارة أزمة ديبلوماسية مع المغرب، من خلال عدم الكشف عن هويتي الجاسوسين المغربيين، إلاّ أنّ المقاطع المشفرة والإيحاءات الواردة في البيان، مثل الحديث لأول مرّة بشكل رسمي عن الإطاحة بشبكة تجسس، والقول أنّ الجهات التي يعمل لديها الرعيتان المغربيان هي ”جزء لا يتجزأ من مشروع التفتيت الذي تقوده الموساد”، إلى جانب الكشف عن أن إطلاق سراحهما، جاء بعد وساطات لمسؤولين مغاربة، من شأنها أنّ تثير حساسية سياسية كبيرة بين البلدين، خصوصا وأنّ السلطات الليبية معروف عنها، عدم تسامحها في كل ما يتعلق بأمن أراضيها، سيما ما تعلق بقضايا الجوسسة.

أحد المتهمين المغربيين دخل الجزائر عام 2007

حصلت ”النهار” على وثيقة رسمية للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، تكشف أن أحد المتهمين المغاربة الذين جرى توقيفهما في ليبيا بتهمة التجسس تحت غطاء ممارسة أنشطة أكاديمية خاصة بالتاريخ، قد دخل التراب الجزائري عام 2007. وتوضح الوثيقة، أن الباحث في المعهد الملكي المغربي للثقافة الأمازيغية واسمه ”حسن رامو”، شارك بولاية تيبازة في ملتقى دولي نُظم ما بين 26 و28 جوان من نفس السنة، بصفته مختصا في المجال. وقدم الباحث المغربي محاضرة بعنوان ”الإعتراف بالهوية الوطنية والتراث الوطني المحلي، من خلال تقويم المراكز والمواقع التاريخية”.